لفت رئيس لجنة الصحة النائبية النائب عاصم عراجي، إلى أنّ "الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، في ظلّ موجة التفشّي الثانية سترتفع أكثر ممّا كانت عليه في الموجة الأولى، بسبب الظروف المناخيّة، وتواجد الناس أكثر في أماكن مغلقة، حيث يكون انتشار الفيروس أسرع".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "80 بالمئة من عوارض "الإنفلونزا" و"كورونا" متشابهة، ما سيخلق إرباكًا في المجتمع"، مبيّنًا أنّ "وزارتَي الداخلية والسياحة أوضحتا أنّ لا عديد كافيًا لديهما لإلزام الناس والمطاعم والمؤسسات السياحية على الالتزام بالإجراءات الوقائيّة". وركّز على "أنّنا كلجنة قمنا بعملنا الرقابي، لكن للأسف التطبيق ليس فعّالًا عل الأرض، ونحن أمام واقع طبّي ألّا أسرّة في المستشفيات الّتي فتحت أقسامًا لاستقبال مرضى "كورونا"، لا أسرّة عناية فائقة كافية، وهناك صعوبة لإدخال المرضى إلى المستشفيات".
وأكّد عراجي أنّ "خوفنا على الناس، وعلى الطاقم الطبّي والتمريضي". وذكر "أنّنا نوازي بين الصحّة والاقتصاد، لكن الناس لم تلتزم بالإجراءات والدولة لم تطبّقها، والحل هو بالإقفال العام لإراحة القطاع الطبّي، وتجهيز المستشفيات؛ كما أنّ على الدولة أن تدفع مستحقّات المستشفيات. وتساءل: "إذا استمرّت الإصابات والحالات الخطرة في الارتفاع، والمستشفيات الخاصة تأخّرت في تجهيز نفسها، ما البديل عن الإقفال؟".
وشدّد على أنّه "يجب التفكير في هذه المرحلة بكيفيّة الخروج من هذا الوضع الوبائي، لا التفكير بالربح والخسارة، وأتمنّى على أي صاحب مستشفى يمكنه فتح قسم خاص بـ"كورونا"، أن يقوم بذلك بأسرع وقت، فأن تأتي متأخّرًا خير من ألّا تأتي أبدًا". وكشف أنّ "هناك حوالى 500 طبيب وطبيبة وممرّض وممرّضة غادروا البلد في الأشهر الأخيرة، بسبب الوضع المادي".
