لفتت مصادر مطلعة على اتصالات تشكيل ​الحكومة​ عبر صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنه "لم يسجل يوم أمس أي جديد على خط المشاورات"، لافتة إلى أن "آخر ما طرحه رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ في لقائه الأخير أول من أمس مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ هو تبديل في توزيع الحقائب الوزارية السيادية منها والخدماتية".

وأوضحت المصادر أن "الطرح الأساسي كان متعلقا ب​وزارة الداخلية​ التي كان الاتفاق بشأنها قد رسا على أن تكون من حصة رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى تبديل في كل الوزارات السيادية باستثناء ​وزارة المالية​ التي اتفق أن تبقى مع ​الطائفة الشيعية​".

وبينما تستبعد المصادر أن يحصل أي جديد قبل بداية الأسبوع المقبل، لفتت إلى أن "مدى تأثير العقوبات التي فرضتها ​وزارة الخزانة الأميركية​، على رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​، على الحكومة لا يزال غير واضح بحيث إن الجميع يعمد الآن إلى تقييم ما حصل وتختلف المقاربة بين الجهات السياسية إذ يرى البعض أنها قد تؤدي إلى الإسراع بالتأليف لتفادي المزيد من العقوبات بينما يرى البعض الآخر أن كل فريق سيتمسك بمطالبه أكثر ولا سيما باسيل و"​حزب الله​" وهو ما قد يعقد التأليف".