أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن بلاده سوف تستخدم "جميع السلطات التي نملكها لمحاسبة الزعماء اللبنانيين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الشعب اللبناني".
ونفى الدبلوماسي الأميركي أن "تكون العقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، مرتبطة بعملية تشكيل الحكومة في لبنان أو بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة"، مشددا على أن "هذا الأمر يتعلّق بتعزيز المحاسبة. نحن لا نستهدف مجموعة معيّنة أو حزباً أو طائفة، بل نستهدف الفساد. يتصرّف كثير من المسؤولين اللبنانيّين كأنّهم يملكون ترف الوقت، لكنّ هذا الأمر غير صحيح. لقد حان وقت التحرّك وعلى الزعماء اللبنانيين أن يستجيبوا لمطالب الشعب اللبناني وينفّذوا الإصلاحات المطلوبة فوراً ويستأصلوا الفساد المستشري".
وعما إذا كان من الممكن توقع صدور عقوبات بحق أشخاص آخرين لا يرتبطون بـ"حزب الله" قال: "كما تعلمون، نحن لا نستعرض أسماء الأشخاص الذين سنفرض عليهم عقوبات. يجب على الزعماء اللبنانيين أن يعملوا للمصلحة الوطنية لضمان حماية جميع أطياف المجتمع اللبناني من الفساد والإرهاب. سنستخدم جميع السلطات التي نملكها لمحاسبة الزعماء اللبنانيين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الشعب اللبناني".
