قرار فرض العقوبات الإقتصادية على جبران باسيل هُرّب في ليل ومُرِّرَ على عجل من غير أن يمر حتى في البيت الأبيض . بعد ان تبيّن خسارة ترمب في الانتخابات تحرّك اللوبي الصهيوني في واشنطن - منظمة إيباك- وتدخل لدى كل من وزير الخارجية مايك بامبيو ووزير الخزانة ستيف منوتشين اللذان وقعا القرار ووضعاه موضع التنفيذ استناداً الى قانون "ماغنتسكي" بتهمة الفساد . طبعاً كل ما قيل عن الطلبات والشروط التي نقلتها سفيرة اميركا في بيروت دوروثي شيا لباسيل كي لا يُدرج على لائحة العقوبات هو صحيح ومؤكد وقد كانت المفاوضات بين أخذ وردّ في القنوات الدبلوماسية والامنية وقد لعب مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين دورا إيجابيا بهذا الخصوص ، وهو الذي يدين لباسيل وللرئيس ميشال عون بخدمات كبيرة مكنته من ملئ سيرته الذاتية بإنجازات تحرير عدد كبير من المعتقلين الاميركيين في سوريا , إضافة الى الإفراج عن نزار زكّا من خلال التدخل مع القيادة الإيرانية ، وقد زار اوبراين في شهر حزيران ٢٠١٩ لبنان بشكل سرّي بعد الإفراج عن زكّا ، عندما كان مسؤولا عن ملف تحرير الرهائن والمعتقلين والسجناء الاميركيين خارج الولايات المتحدة وقبل أن يُعَيّن مستشاراً للامن القومي .
ولكن لماذا في هذا التوقيت بالذات وبعد خسارة ترمب للإنتخابات ؟
لأن بعد العشرين من شهر كانون الثاني ٢٠٢١ سيصبح عدد كبير من الوزراء والموظفين عاطلين عن العمل وعلى رأسهم مايك بومبيو وستيف منوتشين وكانت الصفقة مع اللوبي الصهيوني الذي تولّى ضمانة تعيينهم في معاهد ال "ثنك تانكس" -think tanks-
وما ادراك ما ال"ثنك تانكس" ؟ سلطة ونفوذ واموال وامتيازات ووظائف .
ابحثوا عن علاقة المتنفذين اللبنانيين في واشنطن باللوبي الصهيوني ، الذين صُدِموا بخسارة ترمب وانقطعت امالاهم وخابت كل أحلامهم فلم يجدوا سوى محاولة إزاحة باسيل من طريق الرئاسة ووضع عراقيل بوجه الإدارة الأميركية الجديدة من خلال فرض وقائع من الصعب تغييرها وتجبرها على التعامل معها بما تنصّ عليه القوانين الأميركية .
هل يمكن الإعتراض امام المحاكم الأميركية والطعن بالقرار ؟
يُمكن ذلك ، ولكن ذلك يتطلب اموالا كبيرة وعدد كبير من المحامين المتخصصين ويخضع لهامش كبير من المناورة يتيح لوزارة الخزانة إطالة الدعوى وتمييعها ، ويبقى أنّ الامر يرتبط بتوجهات الإدارة الجديدة وسياستها في المنطقة وعلى الأرجح سيكون بندا أول على أي تسوية أو ترتيبات سياسية في المنطقة .
