اعتبر عضو كتلة الوسط المستقل نقولا نحاس، أن "حسابات مصرف لبنان مدققة من شركتين عالميتين، والتحقيق الجنائي عادة يتحدد من أين سيحقق بالتحديد، أي تحديد وزارة معينة فيها خلل، ومن ثم القيام بالتدقيق الجنائي لهذه الوزارة، ولا يمكن أن يكون العنوان التدقيق الجنائي في كل الدولة لأن ذلك يأخذ سنوات وسنوات".
وعبر نحاس في مداخلة تلفزيونية عن رأيه معتبرا أنه "لا يجب أن نضيع الوقت بهذا الموضوع وهو فعلا مضية للوقت، والأهم الآن هو الإصلاح، لأن البلد في وضع صعب وفي أمس الحاجة إلى الإصلاح من كل النواحي، ونحن لا نراهن على شيئ بتمديد العقد مع شركة التدقيق الجنائي، ولن يحصل أي متغير إيجابي إن لم يتعدل قانون النقد والتسليف، ولا يمكن أن يتعدل هذا القانون بالجو السياسي الحالي، وهو من أهم القوانين التي لا يمكن تعديلها لغايات غير واضحة وصريحة".
واعتبر أنه "يجب التحقيق في الهدر أيضا من مؤسسات الدولة وهي 110 مؤسسات، ونحن ننظر بالمكان الخطأ الآن، علينا أن ننظر إلى مكامن الهدر الحقيقية ونحقق فيها واحدة تلو الأخرى، فمثلا هناك قانون أقر عام 2001 يقول أنه على كل مؤسسة عامة أن يكون لها مدقق حسابات عالمي بالإضافة الى المدقق اللبناني، ولم تلتزم أي مؤسسة بهذا القانون، والقانون هنا هو وجهة نظر لأنه كناية عن مصالح".
وشدد على أن "امضاء العقد مع شركة التدقيق الجنائي من دون معرفة أن المادة 151 تتقاطع معه هو كارثة كبرى"، لافتا الى أن "رفع السرية المصرفية عن الحكومة والوزارات هو مدخل للتحقيق وقد طرح، وأعتقد أنه متاح، وعند التحقيق الجنائي يجب أن يكون هناك مشروع متكامل ودقيق"، مشيرا الى أنه "بالحد الأدنى تستطيع الوزارات السماح برفع السرية المصرفية لوزارة معينة، وعلينا تحديد الوزارة، لأنه غير ذلك سيأخذ سنوات، أعتقد أن هذا الموضوع لم يدرس بالعمق بل حصل لأسباب سياسية".
