طالبت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي، السلطات التونسية بـ"التوقف عن اعتماد قوانين بالية لمقاضاة 40 ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي"، معتبرة أن "في ذلك تهديدا لحرية التعبير".
وقالت في تقرير مفصل إن "ما لا يقل عن 40 مدوناً، وناشطاً سياسياً، ومدافعاً عن حقوق الإنسان ومديراً لصفحات على فيسبوك لديها عدد كبير من المتابعين، قد تعرضوا لملاحقات قضائية جنائية بين عامي 2018 و2020 لمجرّد نشرهم على الإنترنت تدوينات انتقدت السلطات المحلية، أو الشرطة، أو غيرهم من الموظفين العموميين".
وشددت على أنه "من المقلق للغاية رؤية المدونين والناشطين وهم يُستهدفون بالملاحقات القضائية بموجب قوانين تعود إلى عهد القمع في تونس، وذلك بعد مرور عشر سنوات على قيام الثورة، لمجرد نشرهم آراءهم على فيسبوك"، مشيرة الى أن "معظم هذه الحالات لم تؤد إلى فرض عقوبة بالسجن، إلا أن الاستدعاءات للتحقيق، ولوائح الاتهام، والمحاكمات بحد ذاتها بتهم تحمل في طياتها أحكاماً بالسجن ترقى إلى مستوى المضايقة والترهيب للأشخاص".
ودعت السلطات التونسية إلى الكف عن مقاضاة الأشخاص على "ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير السلمي، وإلى إصلاح القوانين التي تمثل تهديداً لحرية التعبير في تونس".
