أسفت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" أنديرا الزهيري في بيان، تعقيبا على تصريح ​محافظ​ ​مدينة بيروت​ ​القاضي مروان عبود​ عن كيفية التعاطي مع ملفات الابنية التي تهدمت وتضررت بفعل ​انفجار مرفأ بيروت​ في 4 من آب الفائت، وخصوصا القديمة منها، ورأت أن "هناك تحيزا وإلقاء للاتهامات جزافا من دون الأخذ في الاعتبار الوضع الدقيق وخصوصية هذا الملف واستثنائيته وبخاصة أن هذا التصريح صادر عن جهة ملمة بالقانون".


وشددت على أنه "كان من الافضل ان يتم دعم ابناء بيروت الذين تضرروا بفعل الانفجار من دون استثناء او تحيز وتعويضهم وتأمين بديل السكن لهم، سواء كانوا من المالكين أو من المستأجرين، وخصوصا القدامى منهم إذ ان الظرف العصيب لا يستثني أي جهة والمواطن كان الضحية وخصوصا في منطقة بيروت"، مشيرة الى أن "المواطن يعاني الأمرين بالاضافة إلى الوضع الاستثنائي لقوانين الايجارات القديمة التي لا تخضع للاصول العادية التي بفعلها وصل حال معظم الابنية الى الاهتراء والتصدع، وغابت عنها الصيانة من دون الاخذ في الاعتبار الوضع الناتج من فعل قوة قاهرة وهو ظرف اجنبي انعكس بشكل سلبي على ابنية تخضع لقوانين استثنائية".

واعتبرت أن "تصريح المحافظ مجحف وظالم وواقع في غير محله. ناهيك عن أن عملية الترميم والتدعيم سوف تأخذ وقتا نظرا للاضرار الفادحة الناجمة عن الانفجار وسوف تكلف اموالا طائلة"، مستغربة كيف ان ​الدولة​ التي من واجبها دفع تعويضات الاضرار الناجمة عن هذه القوة ​القاهرة​ عاجزة عن القيام بدورها، الطلب من المواطن الضعيف المتضرر المتعسر، المصادرة حقوقه، وخصوصا ابناء بيروت من مالكين ومستأجرين أن يتحملوا مسؤولية في ظل حالة خارجة عن المألوف ؟ علما ان محافظة بيروت و​بلدية بيروت​ هما الجهة الاكثر يسرا وتملكان ما يمكنهما من تأمين شقق مؤجرة لفترة ​الشتاء​ ولحين الانتهاء من الترميم اذ ان حتى في هذه المرحلة الخطر يحدق بهذه الابنية العرضة للشتاء و​الامطار​ وعوامل أخرى".

وسألت: "لماذا لا تباشر بلدية بيروت في عملية مشاريع ​البناء​ في مشاعاتها من اجل التمهيد لاصدار مراسيم تطبيقية للايجار التملكي الملقى في ادراج المسؤولين الذي أقر منذ أعوام على ان تكون الجهة الداعمة لمتضرري الانفجار ولأي جهة كانت وألا يتم اطلاق الاتهامات التي تشجع على التحريض ضد المالكين وخصوصا القدامى منهم؟".