شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "يكفي متاجرة سياسيّة وشعبويّة بمسألة التدقيق الجنائي لـ"مصرف لبنان" وللعديد من الإدارات والمؤسّسات العامّة. فلنشكّل حكومة، ونتفاوض مع الصناديق الدوليّة المقرِضة، لتبيان ماهيّة الشروط المطلوبة ومدى ملاءمتها للقوانين المرعيّة الإجراء، وبخاصّة قانون النقد والتسليف، لمعرفة التعديلات المطلوبة للمهمّة".