شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "يكفي متاجرة سياسيّة وشعبويّة بمسألة التدقيق الجنائي لـ"مصرف ​لبنان​" وللعديد من الإدارات والمؤسّسات العامّة. فلنشكّل حكومة، ونتفاوض مع الصناديق الدوليّة المقرِضة، لتبيان ماهيّة الشروط المطلوبة ومدى ملاءمتها للقوانين المرعيّة الإجراء، وبخاصّة قانون النقد والتسليف، لمعرفة التعديلات المطلوبة للمهمّة".