أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، أن "وزير الصحة طالب بالإقفال لمدة شهر، وأنا كرئيس للجنة أيضا دعوت للإقفال"، مبينا أن "الإقفال لا يهدف الى توقيف مصالح الناس في ظل إنهيار الوضع الإقتصادي وارتفاع الدولار، فنحن نحاول الموازنة بين الصحة والاقتصاد. ولكن الوضع الآن تغير فلدينا 1500 إصابة بفيروس كورونا في القطاع الطبي والتمريضي، وأنا أحد الأشخاص الذي أصيبوا بكورونا".
ولفت عراجي، في حديث تلفزيوني الى أنه "مع تدني درجات الحرارة ستزيد حالات الانفلونزا والـHINI"، مشيرا الى أن "من الأمور التي تؤكد ضرورة الذهاب الى الإقفال العام، أولا المؤشر العالمي الذي وضعته منظمة الصحة العالمية يدعو الى الإقفال العام اذا كانت الفحوصات الإيجابية أكثر من 5 في المئة. نحن يوم أمس كانن النسبة 15 في المئة ويوم 2 تشرين الثاني الحالي ووصلت الى الـ20 في المئة".
وأوضح أن "المؤشر الثاني هو نسبة الإصابات المحلية لكل 100 ألف شخص لدينا 429 إصابة، في تموز كانت 55 إصابة، المؤشر الثالث هو عدم وجود أسرة في المشتفيات خاصة في العناية الفائقة"، مضيفا: "الأمر الذي أدى الى تأخير أخذ قرار الإقفال أولا هو الإيجابية الأسبوع الماضي حول إمكانية تشكيل الحكومة وبالتالي رمي القرار الى الحكومة الجديدة، ثانيا الهيئات الإقتصادية التي تضغط بقوة لعدم الاقفال. وأوجه اليهم سؤالا إذا إنهار القطاع الصحي هل سيبقى هناك إقتصاد؟".
وشدد على "أننا حاولنا الموازنة بين الإقتصاد والصحة لكن الناس لم تلتزم، لو حصل إلتزام والوزارات المعنية طبقت الإرشادات بحذافيرها لما كنا وصلنا الى هنا"، مؤكدا أن "هناك تفشيا مجتمعيا ولا يمكن تخفيف الإنتشار فالإقفال دون خطة ليس حلا".
وبين عراجي أنه "عندما نغلق البلدين لأسبوعين يجب أن نزيد عدد الأسرة في أقسام العناية الفائقة الحكومية والخاصة. نحن وضعنا خطة محكمة مع منظمة الصحة العالمية ولكن ارتفاع سعر صرف الدولار، وانفجار المرفأ أثرا سلبا"، مشددا على أن "الاقفال يجب أن يترافق مع "دوبلة" أسرة العناية الفائقة، هناك الان 135 شخصا على أجهزة تنفس، في لبنان 1500 جهاز وهم ليسوا فقط لمرضى كورونا، 278 في العناية الفائقة و510 في الغرف ما قبل العناية الفائقة المعرضين للإنتكاس، وهناك أيضا المصابين في منازلهم".
