أعلنت جمعية تجار بيروت، أنه "بإسم القطاع التجاري مجتمعا، ومرة جديدة، رفضها المطلق لإرغام المؤسسات والمحال والأسواق التجارية على الإقفال لفترة قد تمتد الى أسبوعين وفقا للمعلومات الواردة من مصادر حكومية وإدارية".
واشارت الجمعية الى "اننا إختبرنا بمرارة، وفي مراحل سابقة، عبثية، فضلا عن خطورة وسلبية إنعكاسات إقفال المحال والأسواق التجارية في عدد كبير من المناطق تارة، وعلى مساحة لبنان طورا. وإذا صح أن الإقفال الجزئي لم ينجح، فإن الإقفال التام قد فشل تماما وبكافة المعايير الصحية والإقتصادية".
وأعلنت، "لأننا وكما دائما، معنيون بتحريك الإقتصاد المركزي وإنما أيضا المناطقي، لذا نطالب بعدم إتخاذ أي تدبير متسرع ومجحف قد يطال نشاط المحلات والمؤسسات والمجمعات التجارية ويعرضها لخطر الزوال وتشتيت الألوف المؤلفة من الموظفين، وذلك خاصة في غياب أي دعم بالمطلق من الدولة لهذه القطاعات، وذلك خلافا لما تقوم به الدول الأخرى".
واوضحت "ان وزارة الداخلية، التي تبدي على الدوام تفهما وتجاوبا معنا، تدرك بأن عدم الإلتزام بالتدابير والإجراءات الخاصة بالوقاية والسلامة من كورونا لا يسجل في المحلات والمؤسسات التجارية، إنما يكمن في أماكن أخرى، لا سيما في الدوائر الرسمية، والتي لا علاقة لنا بها على الإطلاق".
واكدت "بما أن الخطر لا يكمن في المحال والأسواق والمجمعات التجارية، نطالب مجددا المجلس الأعلى للدفاع ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الصحة واللجنة المعنية بمكافحة الكورونا بعدم إقفال المتاجر والتشدد في تطبيق تدابير الوقاية في الأماكن العامة والتجمعات الكبيرة وإنزال العقوبات الشديدة بالمخالفين، وذلك بدون إقفال المحلات وقطع الأرزاق وشل العجلة الإقتصادية، ونحن على مشارف موسم الأعياد الذى يمثل 30 % من الدورة التجارية".
