علقت ​السفيرة الأميركية​ لدى ​لبنان​ ​دوروثي شيا​ على ال​عقوبات​ بحق رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​، معتبرة أن الأخير "لديه سوء فهم لكيفية سير العقوبات ونقص في فهم ال​سياسة​ الأميركية، وكان هناك الكثير من النقاط التي تحدث عنها بمؤتمره الصحفي، حيث برز سوء فهم لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها".

وأوضحت في تصريح صحفي، أنه "بشأن العقوبات، فانها عقوبات على فرد، وليس على حزب، ف​الولايات المتحدة​ لا تقوم بمعاقبة أو "تدمير" التيار الوطني الحر، و يبدو أن الجميع يريدون معرفة ما هي الأدلة التي كانت في الملفات التي ادت الى فرض العقوبات عليه. حول ذلك، كل ما يمكنني قوله هو أننا نسعى لجعل القدر الاكبر من المعلومات متاحا عند الإعلان عن التسميات، ولكن، كما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن بعض هذه المعلومات غير قابلة للنشر".

واعتبرت شيا أن باسيل "رغب في الطعن بالتسمية في محكمة قانونية في الولايات المتحدة. إنه مرحب به للقيام بذلك والمضي في عملية الاكتشاف المناسبة، وفي خطابه، اشتكى باسيل من أنني لم أحذره مسبقا من أنه سيعاقب على أساس ​الفساد​، وكأنه من مسؤوليتي الكشف عن ذلك قبل التسمية. ليست الامور كذلك. هناك عدة سلطات تحت قانون العقوبات الأميركي".

وشددت على أن "حقيقة كون تسمية باسيل قد جاءت في هذا الوقت بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لا يعني أنه هو أو أي شخص آخر لن يكون ممكنا تسميته بموجب عقوبات أخرى، في وقت لاحق. أما في ما يتعلق بسير عملية السياسات الأميركية، بدا أن باسيل يريد أن يظهر بأنه كان لدى قادة الولايات المتحدة نية مقصودة، هذه التسمية لا علاقة لها ب​الانتخابات الأميركية​. فببساطة، وصلت عملية التسمية إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة للتنفيذ، وبناء على تعليمات من ​واشنطن​، وعلى سبيل المجاملة، قمت بمتابعة هذا الأمر من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى حيث تمت مناقشة هذا الموضوع".

وأكدت أنه "أعرب عن الاستعداد للانفصال عن ​حزب الله​ بشروط معينة. وفي الواقع، فقد أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار حتى أن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي".

واعتبرت أن "الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامنا مع ​الشعب اللبناني​ الذي، لأكثر من عام، طالب قادته السياسيين بإنهاء أسلوب "العمل كالمعتاد" من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرس للاصلاح والشفافية ولاقتلاع الفساد المستشري من جذوره".