أشار رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان إلى أن "القرار الأميركي يستند لعقوبات سياسية ناتجة عن مواقف سياسية بشكل كامل، وضّحها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أمس"، منوهاً بأن "العقوبات لم تكن مستغربة، فجميعنا كنا نعرف أننا سنصل ليوم يتم إدراج فيه باسيل على لائحة العقوبات".
ولفت أرسلان، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "من الممكن ان يكون هناك مفاجآت بموضوع الرئاسة الأميركية، لا أعلم إن كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعود لسدة الرئاسة أم أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيكمل ما يحدث، وخاصة أننا شهدنا هذا سابقا في العام 2000 حين ربح جورج بوش"، مشدداً على أن "هناك الكثير من السينتاريوهات. فلننتظر ونرى النتائج إذا تم اعادة تعيين ترامب رئيساً للجمهورية ما هي الخطوات التي سيقبل عليها باتجاه الشرق الأوسط وكذلك اذا ربح بايدن".
كما شدد على أن "كل العقوبات التي تم وضعها من قبل أميركا على مسؤولين لبنانيين هي عقاب للشعب اللبناني وللدولة اللبنانية والاقتصاد اللبناني والجولة المالية في البلد. وهذا الأمر لا يتأثر به "حزب الله" لا من قريب ولا من بعيد"، موضحاً أنه لديه "تخوف منذ زمن على الوضع المسيحي في الشرق، وبدأت تظهر ملامحه من سنوات، حيث أننا شهدنا ماذا حصل في العراق وكم تراجعت نسبة الوجود المسيحي هناك وهذا لصالح إسرائيل في المطلق".
وأكد أرسلان أن "هناك طرق أخرى لمقاربة الفساد"، متسائلاً "من الذي يكشف الفساد في البلد! مصرف لبنان يقول انه بريء من هدر وسرقة أموال الناس وهو ديّن الدولة. من هي الدولة ومن القيمين عليها! لا أحد يكشف ذلك إلا التدقيق الجنائي، بالتالي إن كان المطلوب محاربة الفساد بشكل جدي، فلنسير كلنا بالتدقيق ولتساعدنا أميركا وكل الدول وتعطينا المعلومات عن كيفية تهريب الأموال، وكيف تصدرت لحسابات في الخارج، لأنه من حق اللبناني الذي سرقت أمواله ان يعرف من المسؤول عن هذه السرقة الكبرى التي تمت في البلد".
وطالب كذلك بـ "التدقيق الجنائي بمصرف لبنان وعلى كل المؤسسات العامة والصناديق في الدولة. عملية التدقيق لا يمكنها الا أن تنجح لأنها هي التي تكشف كيف تمت سرقة اموال الناس وكيف تم استثمارها من قبل سياسيين على ظهر الناس"، لافتاً إلى أن "الجميع يتحمل مسؤولية من طبقة سياسية في البلد من المفترض منها الا تتلهى بشيء سوى استرداد الاموال المنهوبة".
وفي سياق متصل، نوه ارسلان بأن "ما قاله الرئيس السوري بشار الأسد حول أموال السوريين في لبنان كلام حق، والودائع تصل إلى 40 مليار دولار ومصيرها كمصير أموال اللبنانيين". وشدد على أننا "نعيش أزمة نظام ولا حل إلا بعقد سياسي جديد وهذا ما قاله أيضاً الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة لبيروت".
