علق رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، على قرارالإفقال العام لمجة أسبوعين، متسائلا: "لماذا لم يتم تجهيز المستشفيات خلال المرحلة الأولى من الإغلاق ولماذا لم تدفع لها مستحقاتها؟ أليس هذا من واجب الحكومة؟"، مشددا على أنه " يجب أن نفكر بهذه الأيام الـ15 من الإقفال بالمرحلة التي ستليها من فتح للبلد".
وأكد عربيد في مؤتمر صحافي أنه "يجب أن تون هناك علاقة تشاركية بين الحكومة مع صحاب العلاقة ومع العمال والموظفين والإتحاد العمالي والهيئات الإقتصادية. لكن للأسف هذه العملية التشاركية مفقودة في بلدنا"، مشيرا الى "أننا نركض لحل المشكلة دون تخطيط كاف خاصة أن هناك تجارب في دول أخرى، الدجل الكبيرة تقوم بواجباتها اتجاه مواطنيها وتساعد القطاعات".
وأضاف: "حسنا فعلنا بالاقفال اليوم وليس في موسم الاعياد فشهر 12 أساسي في الحركة الإقتصادية وللكثير من القطاعات، المؤسسات لا تتحمل الاقفال بهذا الشهر. يجب أن نتعلم من هذه التجربة كمواطنين أن نلتزم وعلى الحكومة أخذ اجراءات صارمة دون أي تهاون".
وسأل: "هل سنحسن واقعنا الإستشفائي وتقوم الحكومة بواجباتها؟ فلا يجوز أن يصل الناس الى المستشفى دون أن يتلقوا العناية اللازمة. ماذا سنفعل في بداية الشهر المقبل والسنة المقبلة، خصصوا أن الجائحة مستمرة ويجب أن نتأقلم معها والمطلوب كشعب أن ننضبط ومن الحكومة الصرامة بتطبيق الاجراءات وقوة التقدير وهذا الأمر رأيناه بمرحلة مفقودة".
من جهة أخرى، جدد عربيد، رفضه لـ"رفع الدعم، ونحن كمجلس اقتصادي وقوى انتاج لا يمكن أن نقبل برفع الدعم بشكل غير مدروس فهو يؤقر على الامن الاجتماعي واستمرارية الحياة في لبنان"، لافتا الى أنه "لا يجوز أن ندعم الغني والفقير، اللبناني وغير اللبناني. هذه الآليات بحاجة الى درس والبنك الدولي لديه الآليات لمساعدتنا ولكن القرار لا يجب أن يأخذ على عجلة لأنه سيؤدي الى لا إستقرار اجتماعي".
كما شدد على أن "المطلوب الاسراع في توضيح طبيعة إنفجار المرفأ. نريد من السلطات القضائية والحكومة أن تحدد سبب الانفجار. نحن بمرحلة صعبة ويجب أن نتضامن جميعا كلبنانيين، هذا مجتمعنا كان وسيبقى لكن يجب أن نخطط ويكون لدينا رؤية وسياسات هادفة"، متمنيا أن "لا يكون هناك حجر في تأليف الحكومة، لأنه يجب أن تكون موثوقة داخليا وخارجيا وأن تقدم حلولا لكل أسئلتنا. نتمنى أن يكون لدينا حكومة في بداية الشهر المقبل وأن تكون صدمة ايجابية".
