اعتبر رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ أن "القلق على ​المستقبل​ هو الهاجس المشترك والذي يشغل الناس، فدون وقاية صحية فلقمة العيش لا تكون مضمونة، وأنا أتفهم هواجس الناس، لكن الحرص على أهلنا هو أولوية، فالبشرية جمعاء تواجه خطرا كبيرا من جراء ​كورونا​".

ولفت الى "اننا كنا نسير على الطريق الصحيح باحتواء الوباء وتجاوزنا المرحلة الأولى بنجاح، بسبب التزام الناس آنذاك بنسبة عالية، لكن إنفجار ​مرفأ بيروت​ أدى الى توسع ​الإصابات​ بالإضافة إلى عدم التزام بعض المواطنين ساهم بانفلات الوباء وتفشيه، وهناك من يعتقد أن كورونا ليس قاتلا وهو ما يساعد على تعطيل إجراءات ​الدولة​ لحماية المواطنين، واتخذنا قرارات سابقة ب​الإقفال الجزئي​ الذي اصطدم بعدم الإلتزام، الواقع مغاير، فقد بلغنا الخط الأحمر بعدد الإصابات والخطر الشديد وعدم إمكانية ​المستشفيات​ من استقبال المصابين ونخشى موت الناس في الشارع إزاء هذا الواقع، وكل البلد بوضع حرج، لا يمكننال الإستمرار بالإغلاق الجزئي الذي لم يحقق الهدف المنشود، وكنت قد حذرت أن عدم التزام الناس سيؤدي لارتفاع كبير بعدد الإصابات".

وأوضح أن "نقاش ​الفتح​ والإغلاق موجود بمعظم دول ​العالم​، وأسمع أصوات ​الإقتصاد​يين والتجار، وأسمع أصوات الأطباء و​القطاع الصحي​ وهم يدقون ناقوس الخطر ويدعون الى الإغلاق شهرا، ولوة التزم الناس بالإجراءات منذ أشهر لم نكن قد وصلنا الى هنا، ولم يعد هناك حلول سوى الإقفال من السبت 14 إلى الإثنين 30 تشرين الثاني، وإذا نجخنا نكون قد أنقذنا الناس والإقتصاد لأننا قد نكون قد استبقنا الأعياد، وإن لم يلتزم الناس فإننا قد نمدد الإقفال"، لافتا الى أنه "خلال الاسبوعين سيقوم المعنيون من لجنة كورونا وغيرها بتقييم نتائج الاقفال ووزارة الصحة ستعمل على زيادة عدد الاسرة في العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والامر نفسه في المستشفيات الخاصة".

وأعلن عن أنه "طلبنا رفع الجهوزية بالقطاع الصحي، وطلبنا من ​الأجهزة الأمنية​ التشدد بقرار الإقفال التام في جميع الأراضي اللبنانية، لكن هناك قرار حازم بإعادة الوباء إلى السيطرة ومنع انهيار الواقع الصحي بمواجهة كورونا"، وناشد اللبنانيين "الإلتزام بالإجراءات، رهاننا على وعي اللبنانيين، وأعلم عزيمة اللبنانيين في التحديات وأنهم قادرون على الإنتصار بهذه المعركة".

وأعلن عن أنه "سيتم توزيع مبلغ 400 الف ليرة شهرياً على 240 الف عائلة وسنستمر حتى نهاية السنة"، وحول العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قال: "ما بعرف".