سأل المكتب السياسي ​الكتائب​ي في بيان اثر اجتماعه الاسبوعي: "كيف يتجرأ اهل ​السلطة​ على إعطاء صفة الاستقلالية والاختصاص ل​حكومة​ تشكل على قياس المنظومة الحاكمة علنا وعلى صفحات الصحف وعبر التغريدات وفي خطابات التهديد والوعيد وتصريحات المطالب دونما خجل، فيحتكرون ​وزارة​ ويقايضون بحقيبة ويتنازعون الأسماء فيما ال​لبنان​يون يغرقون؟"، معتبرًا أن "اداء اهل السلطة يعطي البرهان والدليل يوما بعد يوم على انهم غير اهل لقيادة عملية انقاذ لبنان، لذلك يجب ان يرحلوا من دون عودة ولنذهب الى ​انتخابات​ نيابية حرة ونزيهة تحت اشراف دولي".

ورأى الكتائب ان "التدقيق الجنائي لا يجب ان يقتصر على حسابات ​مصرف لبنان​، بل لا بد ان يتوسع ليشمل مالية ​الدولة​ بوزاراتها، وصولا الى المناقصات المشبوهة التي درت على اصحابها ثروات طائلة وسرقتها من امام اللبنانيين".

وتوقف المكتب السياسي امام "قرار ​الاقفال​ الذي تم الاتفاق عليه بعد أخذ ورد ادخل البلاد في دوامة تفشي المرض، في غياب اي اجراءات من قبل اللامسؤولين لمواجهة الجائحة". وسأل: "لماذا لم ينصب الاهتمام على ​المستشفيات​ والطاقم الطبي والتمريضي منذ اليوم الأول، حتى يقال لنا اليوم ان ​الإقفال​ يهدف الى تجهيز المزيد من الأسرة؟ لماذا لم يتم لحظ ​مساعدات​ للمتضررين من الاقفال، وقد بتنا على مشارف ذكرى السنة على الجائحة بدل التلهي بخطط زادت الطين بلة؟".