أكدت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، خلال إجتماع بمكتبها في الوزارة، "ضرورة العمل الجدي من أجل تخطي أزمة إنفجار مرفأ بيروت في ظل الوضع المالي والإقتصادي الصعب"، حيث عرضت بالأرقام والوثائق أبرز ما تم القيام به، والقرارات التي إتخذت من قبل الحكومة لمساعدة المتضررين في ظل إمكانات الدولة المتواضعة، إضافة الى الإجراءت المتخذة لدعم الأسرالأكثر حاجة تحت وطأة الوضع المالي والإقتصادي المتردي، وتداعيات وباء كورونا، كما تطرقت الى موضوع المنصة الإلكترونية التي تم إنشاؤها والمتعلقة بالمساعدات المقدمة من الدول والمؤسسات المانحة .
وتطرقت الوزيرة عكر الى عمل اللجنة المنبثقة عن القانون 194 الذي أقر في مجلس النواب، مؤكدة إلتزامها بالعمل سريعاً، على تحقيق كل البنود إيماناً منها بضرورة إستعادة الناس لمنازلها وأعمالها، وذلك عبر جملة مراسيم تطبيقية ووضع آليات لها قابلة للتطبيق، إضافة الى تنفيذ القانون وتطبيق مندرجاته لمحو آثار الإنفجار المأساوي، ودعم المجتمع المحلي بالوسائل المتاحة، والتواصل مع الناس مباشرة، ووضع خطة إعلامية للإعلان عن كل ما يتم تحقيقه.
كما شددت على أن "هناك خسائر لا يمكن تعويضها، لكن سيتم توفير كل الجهود من أجل التخفيف من وقع المأساة ومساعدة الناس على إستعادة حياتهم الطبيعية قدر الإمكان"، مؤكدةً انها "فرصة لإعادة الأمل ومحو آثارالإنفجار المدمر وفرصة أيضا لإثبات قدرتنا على النهوض".
وأفادت بأنه "على اللجنة أن تؤكد التزامها بالعمل سريعاً على تحقيق هذه البنود، إيماناً منها بضرورة إستعادة الناس لمنازلها وأعمالها، وذلك عبر جملة مراسيم تطبيقية، ووضع آليات لها قابلة للتطبيق، إضافة الى تنفيذ القانون وتطبيق مندرجاته، من أجل محو آثار هذا الإنفجار المأساوي، ودعم المجتمع المحلي بالوسائل المتاحة، كذلك التواصل مع الناس مباشرةً، ووضع خطة إعلامية، للإعلان عن كل يتم تحقيقه".
وأكدت أنها "فرصة لاعادة الإمل، إنها فرصة لمحو آثار هذا الإنفجار المدمر، إنها فرصة لإثبات قدرتنا على النهوض. نحن نعلم أن هناك خسائر لا يمكن تعويضها، كخسارة أهلنا، والأضرارالصحية والنفسية، لكنْ كلّنا يعلم وللأسف محدوديّة مقدّرات الدولة حالياً من النّاحية المالية والإقتصادية. لكنّنا لم ولن نوفّر جهداً من أجل التخفيف من وقع هذه المأساة ومساعدة الجميع على إستعادة حياتهم الطبيعية قدرالإمكان".
بدوره، توجه النائب جورج عقيص بالشكر لعكر على "جهودها وتحمل مسؤولياتها على أكمل وجه، كما توجه بالشكر للجيش اللبناني قيادة وجنوداً ولللجنة النيابية، مؤكدا على أهمية تطبيق القانون رقم 194، ومعتبراً أنه قانون مهام وهي ملقاة على عاتق جميع المعنيين، من أجل إعادة إعمارما تهدم جراء إنفجار مرفأ بيروت، ومتابعة أوضاع ذوي الشهداء والمتضررين"، داعياً الى "توحيد الجهود لإعادة إعمار العاصمة والحفاظ على أهلها".
بعد ذلك ناقش المجتمعون كيفية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، مشددين على ضرورة الإسراع في التنفيذ وبت الأمور، وإيجاد الحلول القانونية المناسبة وإعتماد مبدأ الشفافية.
