أشار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى أنه "لا يتوقع أحد حبس تركيا في شواطئها وتنازلها عن مواردها في شرقي البحر المتوسط، ولا فرصة لنجاح محاولات استبعادنا"، منوهاً بأن "قبرص هي قضية قومية لتركيا، والجانب الذي يسد طرق الحل بخصوص القضية القبرصية معروف".
وشدد تشاووش أوغلو على "وجود عقلية إشكالية لا ترى المجتمع التركي في الجزيرة على قدم المساواة"، موضحاً أن "الاتحاد الأوروبي ضم تلك العقلية إلى عضويته وسد أفق الحل، والآن يقدم الدعم ولو شفهيًا لمحاولات الاستيلاء على الثروات المشتركة، فمن أين تنبع هذه الغطرسة والوهم بأننا سنسمح بذلك؟".
كما أوضح أن "القبارصة الأتراك لن يجلسوا بعد الآن على الطاولة للتفاوض فقط، مؤكدا أنهم أظهروا ذلك بوضوح في الانتخابات الأخيرة"، مفيداً بأن "المشكلة شرقي المتوسط تتمثل في التقاسم العادل للثروات"، مبينًا أن "من يفتعلون الفوضى في المنطقة هم من يعتقدون بإنه يمكنهم سرقة حقوق الأتراك".
ولفت تشاووش أوغلو إلى أن "تركيا ترغب في حل المشاكل مع اليونان عبر الحوار، وبابها مفتوح أمام الدبلوماسية والحوار غير المشروط"، مؤكداً أن "تركيا قادرة على اختيار المسير بأي طريق. ونعرض لهم جميع المبادرات الدبلوماسية المعقولة، فجميع الاقتراحات الملموسة مثل المباحثات الاستكشافية وتقاسم الإيرادات وعقد مؤتمر إقليمي جاءت من طرفنا، حيث أن رئيسنا بنفسه اقترح عقد مؤتمر شرقي المتوسط مع كافة البلدان التي تمتلك سواحل في المتوسط وليس اليونان فقط من أجل التحدث بهذه المسائل".
كما تطرق الوزير التركي إلى مسألة معاداة الإسلام والمهاجرين، معتبرًا أنه من "الوقاحة محاولة تنظيم أديان الآخرين بدلاً من التسامح أو تعلم العيش المشترك"، مشدداً على أن "تركيا ستواصل الدفاع عن ثقافة التسامح والعيش المشترك، ولا يمكننا اعتبار الإساءة لسيدنا الرسول الذي له مكانة استثنائية في قلب أكثر من 1.5 مليار شخص ومقدساتنا الأخرى بأنها حرية تعبير".
ونوه كذلك بأن "وزارة الخارجية التركية ستعد تقارير سنوية حول التطورات في الغرب المتعلقة بمسائل مثل معاداة الأجانب ومناهضة الإسلام والمهاجرين"، مفيداً بأنه "سنكشف من خلال هذه التقارير الجرائم المرتكبة، وسنتابع الإجراءات القانونية بخصوصها".
