أشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى أن "العقوبات على رئيس حزب "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ملائمة وستأتي بمنفعة على الشعب اللبناني، كما في كل البلدان التي نعاقب مسؤوليها على فسادهم"، مشدداً على أن "باسيل كان مرتبطاً بعمق مع "حزب الله"، والشعب لا يريد ذلك، بل يريد دولة ذات سيادة واستقلال، ويريدون الحرية والازدهار وفرص العمل".
ولفت بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "العقوبات ملائمة ومفيدة للاقتراب من هذا الهدف ليحصل الشعب على ما يريده"، مشدداً على أن بلاده تقف "إلى جانب الشعب اللبناني في مساعيه للقضاء على الفساد".
كما أكد أنه "تم وضع عدد من الشركات التي تتعامل مع شركات ايرانية على قائمة العقوبات، وكل من يتعامل مع الجبش الايراني يخاطر بالخضوع للعقوبات نفسها"، موضحاً أنه "بالأمس فرضنا عقوبات على 4 مسؤولين من "الحزب الشيوعي الصيني" والشرطة في هونغ كونغ الذين قمعوا حرية الشعب". وأكد أنه "اليوم الإثنين أطلقنا اللائحة الخامسة من العقوبات على عدد من الأشخاص بموجب قانون قيصر، للتصدي لاستمرار النزاع في سوريا، وسننسق مع الإتحاد الأوروبي للتصدي لهذه الفظائع التي تُرتكب بحق الشعب".
وفي سياق متصل، أفاد بومبيو بأنه "ما زالت هناك أصوات لم يتم إحصاؤها في الانتخابات الأميركية"، مشدداً على أنه "سيكون هناك عملية انتقال سلس للسلطة بعد الانتهاء من فرز الأصوات القانونية، في وقت يجب ألا يتم احتساب الأصوات غير المشروعة". وأشار إلى أنهم "مستعدون، العالم يراقبنا، وحين ينتهي فرز الأصوات سيكون هناك رئيس منتخب، والعالم يجب ان يكون واثقاً أن عملية الإنتقال التي تضمن استمرار عمل الوزارة ستستمر اليوم وفي كانون الأول وفي كانون الثاني".
ونوه بأن الولايات المتحدة الأميركية تعمل على "حماية البيئة من خلال اتفاقية الإطار المبرمة مع البرازيل، وسنحقق نتائج جيدة في هذا الإطار. كما أننا عقدنا اتفاقيات مع اليابان، الأمر الذي سيعزز خطة الديمقراطية لحماية سياسة العديد من الدول"، معرباً عن تطلعه لـ "استكمال تدابير إدارية مع وزارة الدفاع، وكذلك بالنسبة للمنطقة حيث قدمنا بعد إعصار "إيثس" الكثير من المساعدات لتشيلي والبيرو والإيكوادور التي تتعاون معها الحكومة لمواجهة الصيد غير المشروع الذي يحصل بساحل الإكوادور، وتعمل مع وزارة الخارجية هناك على ايقاف هذا الأمر".
بالتوازي، أشار إلى أنه "سيتم الإعلان عن بيع السلاح للإمارات قريبا جداً، حيث سنزودهم بأنظمة الدفاع الآمن لمواجهة ايران، كما أننا سنستمر بمراجعة عملية بيع السلاح في كل أنحاء العالم".
