لم تعد في الآونة الأخيرة لقاءات رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تحمل قيمة حكومية مُضافة، فالأمور عُرقلت منذ ما يزيد عن أسبوع ولا زالت تنتظر التنازلات، خصوصاً بعد أن عاد البحث إلى المربع الأول الذي يتعلّق بعدد الوزراء داخل الحكومة ومبدأ المداورة.
زادت العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الطين بلّة، فالتيار سيتشدّد بالملف الحكومي، تماماً كما فعل بالسابق الفريق الشيعي بعد تعرض الوزير السابق علي حسن خليل لعقوبات أميركية، وهذا التشدّد بحسب مصادر سياسية مطّلعة سيبدأ من خلال إعادة البحث بفكرة المداورة، ولكن هذه المرة لن يكون التيار وحيداً، فحزب الله سيقف إلى جانب باسيل في معركته مع الحريري.
وتضيف المصادر عبر "النشرة": "أبلغ باسيل رئيس الجمهورية رفض التيار استثناء أي حقيبة من المداورة، وبحال استثناء وزارة المال فسيتم استثناء وزارات أخرى على رأسها وزارة الطاقة، كذلك عاد التيار للحديث عن أعداد الوزراء، بما يُعيد الى الواجهة النقاش حول الثلث المعطّل وهوية الفريق الذي سيحصل عليه"، مشيرة إلى أن اللقاءات الأخيرة بين عون والحريري لم تغيّر من حقيقة أن هذه العراقيل لم تُحلّ بعد.
يتشدد التيار الوطني الحر بفكرة عدم السماح لرئيس الحكومة المكلف بتسمية الوزراء المسيحيين، وهذا التشدد بحسب المصادر جاء بعد أن قدّم التيار ورئيس الجمهورية عدة إقتراحات لأسماء الوزراء، وبُحثت مع الحريري، فوجدها الأخير حزبيّة فاقعة تنسف المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه حكومته، ما جعل التيار يخاطب الحريري عبر الإعلام بالتأكيد على حقّه في التسمية.
وتكشف المصادر أن الحريري رفض إسماً مقترحاً لوزارة الداخلية والبلديات وهو أحد العمداء السابقين المقرّبين من رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن لوزارة الداخلية حساسيّة خاصة لدى الحريري لأنها الوزارة التي يُفترض أن تُدير الإنتخابات النّيابية المقبلة، ويريد أن يكون الإسم الذي سيتولاها مقبولاً لديه وقريباً منه، وهذا الأمر يشكل عقبة جوهريّة اليوم قد تجعل الحريري يعود الى تقسيم الوزارات الأساسية كما كانت مقسّمة سابقاً، أي أن تعود الداخلية إليه، مقابل بقاء الخارجيّة والدفاع بعهدة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
ولكن بحال عاد التقسيم إلى سابق عهده، فالتيار الوطني الحر، بحسب المصادر، لن يتخلّى عن الطاقة وستعود إليه بشكل مباشر، لا عبر حلّ وسطي يقضي بأن تبقى الطاقة في محيطه السياسي، مشيرة إلى أنه كانت أمام عون والحريري فرصة لإنتاج الحكومة منتصف الأسبوع الماضي ولكنهما أضاعا الفرصة بسبب الخلافات الداخلية على الحصص.
تؤكد المصادر أن مبدأ المداورة يترنّح ولم يسقط بعد، ولكن بحال سقوطه فبكل تأكيد ستسقط كل الإتفاقات التي عقدها الحريري حكومياً، ومنها عدد الوزراء، تقسيم الحقائب وبعض الأسماء التي كانت قد حُسمت، ما يعني أن ولادة الحكومة ستتعقّد، وأزمات لبنان ستزداد، خصوصاً أننا على مشارف مفاجآت كبرى في المنطقة تلي خسارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
