اعتبر رئيس ​نقابة مستوردي المواد الغذائية​ ​هاني بحصلي​ أنّ المواد التي يجب أن ينخفض سعرها انخفض بالفعل، أي تلك التي كانت تسعر‏ على أساس سعر صرف يتجاوز الـ7000 آلاف ليرة، أمّا السلع التي كانت في الأصل مسعّرة على أساس سعر صرف لا يتجاوز هذا الحد، فلم يتراجع سعرها.

ولفت بحصلي في حديث صحفي، إلى أنّ تراجع أسعار السلع يتطلب استقرارا جديا في صرف سعر ​الدولار​، مذكرا بأنّه عندما أعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية أنها ستعيد دراسة سعر بعض المواد كان سعر صرف الدولار 6300 وهو اليوم بحدود الـ7300 ليرة للدولار الواحد، وذلك لأنّ انخفاض الدولار وارتفاعه لا يرتكزان على أساس اقتصادي يساهم بالاستقرار، بل على مناخ تفاؤلي أو تشاؤمي لا يمكن للتاجر الاعتماد عليه، فهو يريد الحفاظ على استمراريته، وبالتالي التأكّد بأنّه عندما يبيع منتجا معينا يستطيع شراء غيره بالمبلغ عينه، الأمر الذي يضمن أيضا عدم انقطاع المواد من السوق.