راى رئيس لجنة الصحّة النيابيّة النائب عاصم عراجي بأن قرار الإقفال الذي كان لاقى اعتراضات من قبل عدد من القطاعات الاقتصادية لا سيّما من التجار والصناعيين، كان "حتميا". ولفت في حديث صحفي، إلى أنّ هذه الفترة ستسمح للقطاع الطبي "بالتقاط أنفاسه"، إذ سيتمّ العمل خلال أسبوعي الإقفال على موضوع الضغط على المستشفيات الخاصة "لتخصيص أقسام "كورونا"، فضلا عن زيادة عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية ورفع عدد أسرة العناية الفائقة إلى أكثر من 600 سرير، ومضاعفة عدد أسرة العزل ليتجاوز الـ1200 سرير" حتى يتمكّن هذا القطاع من استعادة جهوزيته في حال أشتدّ الوباء خلال الأشهر المقبلة.
ولفت عراجي إلى أنّ القطاع الصحي في لبنان وكما بات معروفا أصبح في حالة "تعب شديد" فهناك حاليا 15 طبيبا في العناية الفائقة ونحو 250 آخرين في الحجر، فضلا عن أنّ إجمالي عدد الممرضات والممرضين الذين أصيبوا بـ"كورونا" تجاوز الـ1150، لافتا إلى أنّ عدد الإصابات في القطاع الصحي كان يسير مؤخرا بوتيرة سريعة ما دفع المستشفيات والنقابات المعنيّة إلى المطالبة بإقفال تام.
وأكّد عراجي أنّه كان من الأفضل الذهاب إلى إقفال عام لمدة شهر، ولكنّ التوصّل إلى أسبوعين يبقى جيدا، مشيرا إلى أنّ الأهم في هذا الأمر الالتزام بالإجراءات من قبل المواطنين وقيام كلّ الوزارات المعنيّة بمسؤولياتها لإنجاح الإقفال منعا لتكرار التجارب السابقة وحتى لا نكون "نحمّل لبنان خسائر اقتصادية بلا أي جدوى فنخسر صحيا واقتصاديا".
