اصدر رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ تعميما طلب فيه من جميع موظفي المجلس النيابي والمتعاقدين والأجراء عملا بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ١٦ /١٠ /٢٠٢٠ المتعلق بالإثراء غير المشروع، تقديم التصريح عن الذمة المالية وفق نموذج مرفق خلال مهلة تنتهي في ٢٢/ ١ /٢٠٢١ تحت طائلة تطبيق نص البند "ب" من المادة ٧ من القانون الذي يعتبره مستقيلا حكما، ويقدم التصريح الى ​رئاسة​ المجلس النيابي (الامانة العامة).

كذلك بموجب المادة الخامسة من القانون يطلب من السادة الزميلات والزملاء النواب تقديم التصريح عن الذمة المالية في مهلة تنتهي في ٢٢/ ١ /٢٠٢١ وذلك في ​المجلس الدستوري​ (حتى لو كان قد قدم تصريح سابق).