اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل، أنه لم ينتسب الى التيار الوطني الحر "الا انني منذ 32 سنة أنا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون"، مشيرا الى أنه "اذا كان رئيس التيار جبران باسيل يريد وزارة الطاقة لصالحه، بانظار الموفد المبعوث من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرن ليحل هذه العقدة، فليعطه إياها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وليقيم 24 وزيرا بدلا من 18 أو 20، وليعطي توزيرات لجميع الجهات السياسية التي تطالب بوزارات".
وشدد المحامي ابو فاضل في مقابلة تلفزيونية، على أنه "لا يجوز أن نحرم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاي من وزارة في الحكومة التي يشكلها الحريري، فعلى الرغم من أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط هو الزعيم الأوحد عند الدروز، وله أكثر من 70 بالمئة من الشعبية الدرزية، والبقية موزعة على الآخرين، لذا بيمكن أن يأخذ جنبلاط الوزارة المهمة ووهاب وأرسلان يأخذان وزارة عادية".
وأكد أن "لا خيار لارسلان سوى أن يكون مع رئيس الجهورية والتيار الوطني الحر وباسيل، وخطأ الحريري أيضا أنه لم يزر هو أو وفده دار ارسلان، وأغالط ارسلان بأنه لم يسم الحريري، بل كان يجب أن يسمي الحريري لأن لا بديل عنه، والبديل عنه هو داعش والإرهاب التكفيري، الذي دحره الجيش اللبناني والقوى الأمنية وفرع المعلومات، ونقدم الشكر والتحية لهذه الأجهزة الأمنية وغيرها على العمليات البطولية في القضاء على العديد من هؤلاء الإرهابيين".
وأعلن عن أن "من يعمل في السياسة حقا في لبنان، هو رئيس مجلس النواب وصمام الأمان في لبنان نبيه بري و رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والرئيس عون"، مشيرا الى أن "باسيل لديه مطالب، كما يطالب كل فريق، وربما الفريق الآخر يرفع السقف، وربما يكون في الكواليس للحريري أجندة سعودية أميركية فرنسية، كما أن لباسيل لديه أجندة لبنانية ومن ناحية حزب الله وربما لإيران".
واعتبر ابو فاضل أن "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيدافع عن باسيل لأنهما في نفس الخندق بالعقوبات، وأنا لست مع قيام باسيل بمؤتمر صحفي ليخاطب الإدارة الأميركية، بل كان يجب أن يصدر بيانا صغيرا، يقول فيه بأن الإدارة الأميركية ظلمتني ولست فاسدا وسأرفع دعوى قضائية عليكم في أميركا".
وأضاف: "الأميركي لديه اتهاماته الخاصة، والمجتمع المسيحي لا يمكن أن يكون ضد أميركا والغرب، ورد السفيرة الأميركية على باسيل كان أشد وأقسى من العقوبات، ولا يمكنني أن أقول أنها تكذب ولا أقول أن باسيل يكذب لكن الحقيقة الكبيرة هي أن القرار أتى من أعظم دولة في العالم".
