لفت عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ياسين جابر، إلى أنّ "الموفد الفرنسي باتريك دوريل يحمل رسالة تشدّد على ضرورة إعلان الحكومة العتيدة، ومنحها الثقة قبل مؤتمر الدعم المنوي عقده خلال الشهر الحالي في باريس من أجل دعم لبنان، وإلّا سيتم الاستعاضة عنه بمؤتمر دعم إنساني، حيث يتمّ التعاطي مع المنظّمات غير الحكومية، وليس مع حكومة قائمة، ويصدر بموجبه قرارات إنسانيّة تركّز على الأمور المعيشيّة اليوميّة وتخصيص مساعدات غذائيّة".
وأشار في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أنّ "دوريل سيحمل الإنذار الأخير، حول ما بات معلومًا، خصوصًا أنّه في حال لم يساعد لبنان نفسه، كيف يمكن للآخرين مساعدته؟"، مبديًا استغرابه "كيف أنّ اللّاعبين المحليّين لم يخرجوا بعد من حالة الإنكار". وركّز على "أنّنا في لبنان نحرف النظر عن الواقع الحقيقي، فهل المشكلة بالمداورة وبتوزيع الحقائب، أم في تعيين وزراء مطلَقي الأيدي يتعهّدون بتطبيق القوانين؟"، مشدّدًا على أنّ "الدواء والوصفة معروفان، ولا يمكن لأحد أن يطبّقهما إلّا المعنيّين في الداخل".
وعمّا إذا كان يفترض برئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري أن يَضع في عهدة رئيس الجمهورية ميشال عون، التشكيلة الحكوميّة الّتي يراها مناسبةً وبالتالي البت في هذا الملف، أوضح أنّ "آخر الدواء الكي، ولا يمكن الاستمرار في هذه المراوحة". وعمّا إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعم مثل هذا التوجه، بيّن أنّ "قليلًا من الوقت قد يكون متاحًا، إذ ما زلنا في الأسبوع الرابع على التكليف، من أجل عقد المزيد من اللقاءات بما يؤدّي إلى حلّن لكنّنا سنصل إلى وقت لا إمكانيّة لأي جهة إلّا التصرّف، خصوصًا وأنّ البلد في تراجع مستمر".
وفي هذا السياق، ذكّر بأنّ "بعد أيّام على تكليف السفير مصطفى أديب، تحدّث رئيس الجمهورية ميشال عون عن أنّه في حال لم تشكّل الحكومة في أسرع وقت، سنصل إلى جهنّم، وبالتالي المطلوب عدم الاستمرار في السير على الطريق نفسها كي لا نصل إلى جهنّم".
كما أكّد جابر أنّ "هناك عنصرَين أساسيَّين: تأليف حكومة تلقى قبولًا عند الرأي العام كي يستقبلها بإيجابيّة، وتلتزم بتطبيق البرنامج الّذي تمّ التوافق عليه في إطار المبادرة الفرنسيّة"، لافتًا إلى أنّ "لا حاجة لصلاحيّات استثنائيّة تشريعيّة، لأنّ البرنامج واضح والقوانين موجودة، فعلى سبيل المثال تتحدّث المبادرة الفرنسيّة عن تطبيق قانون الكهرباء 462/2000 دون تعديلات وتعيين الهيئة الناظمة فورًا، وبالتالي لا بدّ من آليّة تعيينات شفّافة تَضع الشخص المناسب في المكان المناسب وليس الأزلام". وشدّد على أنّ "القوانين موجودة، وتنقصها الأدوات، ولا يجوز أن نستمر بالتراجع".
