أشار نقيب الأطباء في الشمال سليم ابي صالح، الى أنه "كفى ظلما للعاملين في القطاع الصحي وكفى إستهتارا بالمواطنين اللبنانيين في صحتهم وحقهم في الطبابة اللائقة، وغيرها من الحقوق التي نصت عليها شرعة حقوق الإنسان، التي كان للبنان شرف المشاركة في كتابتها، كما كان لسلطته السياسية منذ الإستقلال وحتى اليوم الجرأة في عدم تطبيق هذه الشرعة".
وخلال مؤتمر صحافي لنقابة أطباء لبنان - طرابلس لإيضاح بعض إشكاليات العلاقة بين الأطباء ومرضاهم، لفت أبي صالح إلى أنه "تنادينا اليوم لنقول أن الأطباء قد سئموا وتوسلوا الهجرة وسيلة للخلاص، لقد سئموا من سلطة تتخبط في قراراتها العشوائية ولا تجد مهربا سوى في وضع الطبيب في مواجهة المواطن وتصويره كأنه هو المسؤول عن نظام صحي في لبنان، وضع خدمة الزبائنية والمحسوبيات من جهة والإسترزاق المادي من جهة آخرى".
كما شدد على أنه "نظام صحي لا يجرؤ القيمون عليه على كسر خاطر أصحاب الإحتكارات سواء في سوق الدواء أو المستلزمات الطبية أو المعدات الطبية أو قطاع الإستشفاء. هذه الإحتكارات التي أرتضت الدولة أن تسمح لها بتغيير فاتورتها بما يتماشى مع إرتفاع أسعار العملات الأجنبية بينما تقفل الباب أمام نقابة الأطباء في مطالبتها بتعديل بدلات أتعاب الأطباء بما يتماشى مع الإرتفاع الجنوني للأسعار".
وأكد أبي صالح أن "سلطة أوصلتنا الى الموجة الثانية من داء كورونا ولم تتمكن بعد من تجهيز المستشفيات الحكومية ولا صرف أموال لتشغيل المستشفيات الميدانية التي أقيمت في طرابلس وحلبا وسائر المناطق، بينما تصرف الملايين في شراء مبانٍ لا حاجة لها سوى تنفيع المحاسيب والمسترزقين، سلطة لم تتمكن بعد من وضع خطة لعام دراسي آمن ومستقر وما زالت تتخبط في قراراتها". واوضح انه "نعم لقد سئم وضجر الأطباء ايضا من تعاطي بعض المواطنين معهم في رمي مسؤولية عدم حصولهم على تغطية صحية لائقة على الأطباء. لقد تعبوا من التعدي الجسدي واللفظي عليهم من غير حق أو تحقيق قضائي وإستباق للأحكام القضائية".
وأعلن عن "متابعة النقابة لقضيتين الأولى تتعلق بجراح المسالك البولية الدكتور أحمد الشعار والثانية تتعلق بالدكتور زياد قصعة رئيس جمعية أطباء الأطفال في نقابة الأطباء، وهما ملفان على درجة كبيرة من الأهمية"، مشيراً إلى أن "هناك إتهام زور في حق الزميل الشعار خاصة والأطباء عامة بالقيام بأعمال طبية غير ضرورية بهدف المتاجرة بالأعضاء البشرية وهذا أمر لا نرضاه أبدا في نقابة أطباء لبنان - طرابلس".
وطلب أبي فاضل كذلك من القضاء اللبناني "وضع يده على هذا الملف لتبيان الحقيقة وسنرفع دعوى في هذا الخصوص فنحن في نقابة أطباء لبنان - طرابلس لا نرضى في صفوفنا أطباء أخلوا بقسمهم وتنازلوا عن أخلاقياتهم كما لا نرضى أن يتطاول علينا أي كان". وأوضح أن "الملف الثاني يتعلق باللقاحات، وهذا نموذج عن تخبط وزارة الصحة بالقرارات بعيدا عن المعطيات العلمية وعن الواقع اللبناني. وجاءت هذه القرارات لتخدم بعض أصحاب الرساميل الكبيرة والذين يملكون صيدليات كبيرة ما أدى الى حرمان قسم كبير من المواطنين من حقهم في الحصول على اللقاح المناسب في الوقت المناسب. كما أدى الى حرمان الأطباء من الحصول على لقاح الإنفلونزا مع العلم أنهم الشريحة الأكثر عرضة لهذا المرض في هذا التوقيت".
