ركّز رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب المستقيل ​سامي الجميل​، على "أنّنالسنا في وضع طبيعي، لأنّ في الوضع الطبيعي المكان الأنسب للتغيير هو المؤسّسات، ولكنّنا في بلد مخطوف من ميليشيا مسلحة مسيطرة على القرار ومنظومة سياسيّة متواطئة مع هذه الميليشيا".

وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "المنظومة داخل المؤسّسات لوحدها والناس خارج المؤسسات، والمطلوب اليوم انتخابات كي تعود الناس إلى مؤسّساتها، وبالتاليلا مجال للتغيير من داخل المؤسّسات، والأجدى العمل إلى جانب كلّ اللبنانيّين المنتفضين على الواقع، لإسقاط المنظومة المغطاة من الميليشيا ليصبح لدينا مجلس نواب قادر على الإنقاذ".وأوضح أنّ "مخاطبة اللبنانيّين ستبقى من خارج المؤسّسات، لأنّ وجودنا في الداخل سيكون غطاءً لمنظومة يرفضها اللبنانيّون، والمعارضة لا قدرة لها على تغيير موازين القوى".

ولفت الجميل إلى "أنّنا أردنا أن نسحب الغطاء لتبقى المنظومة وحدها في المؤسّسات، منوّهًا إلى أنّ "انفجار مرفأ بيروت​ كان تكريسًا لانهيار الدولة، ولهذا السبب ومن ناحية أخلاقيّة استقلنا من ​مجلس النواب​ لنؤكّد أنّنا بشر لا "آلات" ولدينا حدّ أدنى من الضمير الحي ونشعر مع الناس، وبعد كارثة انفجار المرفأ رفضنا أن نقوم بحسابات "دكنجيّة"، وحادثة المرفأ خاتمة أحزان ولم تكن بداية". وشدّد على أنّ "الدولة غائبة عن تداعيات الانفجار وهناك ناس لا سقف لمنزلهم يحميهم من ​الأمطار​".

ورأى أنّ "أكبر دليل على فقدان الإنسانيّة والضمير لدى هذه المنظومة السياسيّة، هو أنّهاحتّى هذه اللحظة لم تقم بأي ذكرى لضحايا انفجار مرفأ بيروت، وهذايعكس حالة الطلاق، ويظهر أنّ هذه التركيبة السياسيّة منفصلة تمامًا عن شعبها، وهنا أتكلّم من ​رئاسة الجمهورية​، إلى الحكومة، وصولًا إلى مجلس النواب".وتساءل: "هل نبقى مع منظومة لا قدرة لديها على النظر في عيون الناس؟نحن في موقع الانتفاضة مع الناس على المنظومة القائمة، وبناء لبنان جديد على ركام انفجار المرفأ وكل ما يحمل من معاني اهتراء الدولة".

وطلب من المحقّق العدلي في قية الانفجار القاضي ​فادي صوان​، أن "لا يقوم بأي خطوة غير مقتنع بها، بخاصّة أنّ الضغط عليه كبير، وأقول له أن يسحب يده من الملف إذا كان لا يستطيع الذهاب به حتّى النهاية"، مشيرًا إلى أنّ "هناك أمورًا لا علاقة لها بسريّة التحقيق، والمحقّق العام يجب أن يعطي التفاصيل بمؤتمر صحافي أسبوعي".

من جهة ثانية، شدّد الجميل على أنّ "ما يحصل على الصعيد المالي هو عمليّة تفقير وتهجير للشعب اللبناني، والسلطة لم تقم بـ"هيركات" علني، وكلّ يوم يمر تسرق أموال اللبنانيّين والـ"هيركات" يومي على نصف أموال الناس". وذكر أنّهم "أخافوا الناس من عمليّة منظّمة لتحقيق الهدف نفسه بطريقة أوتوماتيكيّة، وعبر اللعب بسعر الصرف يقومون بـ"هيركات" شامل دون تمييز؛ وهذه الجريمة الكبرى الّتي تُرتكب بحقّ الشعب الّذي أفقروه وسرقوا أمواله وموّلوا انتخاباتهم وفسادهم".

كما أعلن "أنّني لو كنت مكان حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة لأستر نفسي، فهو يتكبّر على من؟ هو قام بهندسات ماليّة كلّفت مئات ملايين الدولارات وعليه مسؤوليّة مباشرة"، مركّزًا على أنّ "أقلّ الإيمان القيام بتدقيق تشريحي بحسابات "مصرف لبنان" لنعرف أين ذهبت الأموال، والتحقيق الجنائي يجب ألّا يقتصر على حسابات المصرف، بل يتعدّاه إلى حسابات الدولة ويجب التحقيق بكلّ مناقصة وعقد".