أطلق رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ صرخة إستغاثة بعدما قرّر ​مجلس الدفاع الأعلى​ الإغلاق العام بعد تفشّي جائحة ​الكورونا​، داعياً إلى المباشرة بفتح الملفات ​المال​ية المشكوك بأمرها، ومطالباً بإسترداد المليارات المنهوبة، فهي كافية لتأمين الطبابة والإستشفاء والتعليم والتعويضات وغيرها من الأمور الحيوية والحياتية والمعيشية.

واشار الخازن في تصريحٍ له اليوم، الى انه بعدما تفشّت جائحة "الكورونا" في البلاد، ممّا حمل مجلس الدفاع الأعلى العودة إلى الإغلاق العام لأسبوعين، وما يمكن أن يتسبّب هذا الأمر من خسائر على أكثرية القطاعات المنتجة وعدم إمكان ​الدولة​ ​مساعدة​ المتضرّرين نظراً لشحّ المال العام في الخزينة، بعكس ما يحصل في بلدان أخرى، نعود لنسأل: هل كلّ ما سُرِق قد سُرِق، وما نُهِب قد نُهِب، وما أختُلس قد أختُلس، وإنّ الشاطر بشطارته؛ وهل السارقين والمختلسين ما زالوا على ثقة أن أحداً لن يطالهم؟ فلم نسمع على سبيل المثال أن هذا المختلس قد هرب الى ​البرازيل​ أو الى أي بلد بعيد آخر، خوفاً من ملاحقة أو من قضاء. على العكس من ذلك، جميعهم هنا، يتمتعون بما اختلسوه وفي قناعاتهم أن أحداً لن يطالهم. وهؤلاء إذا بقوا على ما هم عليه من وضعٍ مريح، فإنهم يُشكِّلون عامل إغراء للآخرين ليسيروا على الدرب ذاتها لينهبوا ما تبقّى.

اضاف الخازن "كفى إلهاء المواطن بالقشور، وماذا تنتظرون لتُباشروا بفتح الملفات المالية، وتُحدِّدوا للناس أين ذهبت أموالهم، أكشفوا لهم كيف تمّت الإختلاسات؛ وهل يُعقَل أن نبحث عن مصدر تمويل ولا نجده، فيما الملايين، لا بل المليارات، مكدَّسة في حسابات الفاسدين وخزائنهم، وهل ينفع التذكير أنّ هذه الأموال لا تُستَرَدُّ من تلقاء نفسها، ولا يمكن المراهنة على صحوة ضمير لإعادتها، فما أُخذ بالإختلاس لا يُستَرَدُّ بطيبة خاطر، بل بقوة القانون؟ قليلاً من الحياء يا سادة، إنّ هذه المليارات كافية لتأمين التعويضات، والطبابة والإستشفاء والتعليم وغيرها من القضايا الحيوية والحياتية والمعيشية".