أكد منسق "هيئة المبادرة المدنية" عبدالله حداد في بيان أن "الموت غيب السيد ​بيار فتوش​، وبذلك تسقط الشكاوى والادعاءات الشخصية التي قدمتها بحقه، أما قرار الاستمرار في الادعاء علي بمجموعة من الافتراءات التي ثبت بطلانها فيعود الى ورثته".

واوضح انه "في ما يتعلق بشركات بيار و​موسى فتوش​ وشركة ​إسمنت​ ​الأرز​، ومجمل مقالع وكسارات ومرامل عين داره، تستمر هيئة المبادرة المدنية، التي انسق نشاطاتها، بمتابعة تحركها القضائي والإعلامي والسياسي في قضايا التهرب الضريبي والتعدي البيئي والمشاعي والوقفي وتبييض الأموال ودفع الرشاوى والتزوير وتسهيل التهرب الضريبي وذلك على عدة مستويات: الادعاء المحال من قبل القاضي ​علي ابراهيم​ لدى قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ بناء على أربع إخبارات تقدمت بها مع زميلي في هيئة المبادرة الاستاذ ​روجيه حداد​ لدى ​النيابة العامة المالية​. التحقيق المستمر من قبل النيابة العامة الاستئنافية في ​بعبدا​، القاضية ​غادة عون​، في الشكاوى التي تقدمنا بها في ما يتعلق بانتهاك جبل عين داره و​محمية أرز الشوف​ من قبل ​المقالع والكسارات​ والمرامل والزفاتات و​المطامر​ منذ 25 عاما وعلى مساحة تقارب ثلاث 3 ملايين متر مربع، وفي ما يتعلق بالغطاء الرسمي الذي وفره ​الفساد​ البلدي والوزاري لهذا التعدي، مما أدى إلى صدور الإشارة القضائية بختم جميع مقالع وكسارات عين داره بالشمع الأحمر في صيف 2019".
أضاف البيان: "بالتزامن مع التحقيقات، الطلب الذي تقدمنا به لدى هيئة التحقيق الخاصة في ​مصرف لبنان​ لتجميد حسابات المدعى عليهم بتبييض الأموال وذلك تزامنا مع التحقيقات، إضافة إلى الطلب من ​الدولة​ عبر وزيرة ​العدل​ تبني هذا الإجراء. في هذه الملفات التي تورط بها، إضافة إلى أصحاب المصالح غير المشروعة، عدد من المسؤولين البلديين والإداريين والوزاريين، تبلغ قيمة التهرب الضريبي 150 مليون ​دولار​ عن عام واحد فحسب، أما المبلغ الناتج عن التعدي البيئي فهو مليار و600 مليون دولار على أقل تقدير".
واشار الى "إن هيئة المبادرة المدنية تطالب الدولة و​القضاء​ وحاكم ​البنك المركزي​ بالتخلي عن ​سياسة​ النعامة في هذا الملف والتوقف عن تقاذف المسؤوليات، وتحذر بأن استمرار دفاعها وحيدة عن الحق العام دون أن تتحرك الدولة، حتى لتحصيل حقوق الدولة الخاصة، سوف يدفع هيئة المبادرة إلى إحالة الملف إلى الجهات الدولية لما يمثله من نموذج صارخ عن تواطؤ ​السلطة​ مع مجرمي ​البيئة​ والمال العام، أي عن نظام ​المحاصصة​ والنهب المافيوي المتحكم في بلدنا".