اشار رئيس لجنة و​الاعلام والاتصالات​ النيابية النائب ​حسين الحاج حسن​ الى ان التسلم والتسليم في شركتي الاتصالات لا يبرئ ذمة اي شخص أو شركة من أي ملاحقة قانونية تتعلق بشركتيْ الخلوي.

ولفت الحاج حسن في ​مؤتمر صحفي​ في ​مجلس النواب​، الى ان هناك مواطن خلل كثيرة في ملف الانترنت في ​لبنان​، وقد حصلنا على بعض الاجوبة من الفا وتاتش و​اوجيرو​، واخرى لم نحصل عليها وسنواصل العمل للحصول عليها. وتحدث عن هدر مال عام والاستيلاء عليه من قبل بعض الاشخاص عبر الشراء والمناقصات وغيرها.

واوضح بان اللجنة طلبت تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف الاتصالات، وهناك فكرة لتوسيع عمل اللجنة لتشمل كل قطاع الاتصالات. وتمنى على الجسم القضائي العمل بالسرعة الممكنة للوصول الى النتيجة اللازمة واصدار الاحكام وانفاذ القانون في القضايا المحالة امام القضاء.