أشار النائب ​فريد البستاني​، خلال اجتماع للجنة الإقتصاد، إلى أنهم تمنوا على "اللجنة توزيع الطحين بأسرع مدة لانه اذا لم يتم توزيعه هناك خطر بأن يتلف، في وقت توزيعه بشكل مناسب سيثبت السعر لشهر تقريبا"، منوهاً بأنه "ناقشنا مع الوزير البديل عن إهراءات ​بيروت​، وهناك خطة بعد إكمال دراستها، لبناء إهراء بالشمال و​طرابلس​ وبيروت والبقاع".

ولفت البستاني إلى أن "المخزون اليوم بالإهراءات غير صالح حتى للعلف، ونحن تمنينا على وزير الإقتصاد ​راوول نعمة​ ان تُبنى الإهراءات بأسرع فترة وأقل كلفة وكان متجاوباً معنا"، موضحاً أن "المواطنين اليوم قلقون على الدعم ومتى سيتوقف وما إذا كان سيستمر أم لا"، مؤكداً أن "الوزارة تقوم بجهدها لترشيد الدعم أي حصر الأصناف التي تدعمها الوزارة بأصناف أقل ودعم أكبر، ونتأكد أن المحلات حتى في المناطق النائية تلتزم بالسعر".

كما شدد على أنه "يتم دراسة النظرية التي تقول بدعم الناس لا السلع، ولكن بدعم السلع نقوم بتشجيع المواطنين على شراء منتوجات وطنية لبنانية، وإذا حققنا هذا الهدف سنخفف حركة الإستيراد". وأكد أنه "بالرغم من أن مدير عام الوزارة قال إن بعض السلع انخفضت أسعارها بين 12 و18% إلا أنها لا زالت مرتفعة"، مفيداً بأن "الدعم قائم على العدالة الاجتماعية وهذا حق المواطن في الظرف الذي نحن فيه والبطالة والفقر. الدعم واجب على الدولة ويجب ان نوصله لكل المناطق النائية".

وأفاد البستاني بأن "​مجلس النواب​ والسلطة التشريعية يجب أن تعمل على قوانين ​حماية المستهلك​ لأنه إذا حددنا هذه القوانين، ستلتزم كل الجهات بهذه ال​سياسة​"، داعياً إلى "تشكيل حكومة بأسرع وقت لأننا بحاجة لسلطة تنفيذية فاعلة تأخذ القرارات كلها التي يجب ان يتم اتخاذها في ​مجلس الوزراء​، لتحول بعدها إلى مجلس النواب ويتم إقرارها على شكل قوانين".

وأوضح أن "​وزارة الإقتصاد​ تعمل على الأصناف الضرورية للدعم ويجب ان تشرح اكثر بالاعلام وان يتمحو قسم كبير من سياسية وزارة الاقتصادية على موضوع الدعم". وأشار إلى أنهم تكلموا خلال الجلسة "عن انفجار المرفأ المشؤوم، ونحن لدينا قلق اين أصبح التحقيق، بعد ثلاثة أشهر لم يعوض أحد خلالها عن المتضررين"، منوهاً بأن "9% من المتضررين لديهم تأمين والـ 91% ليس لديهم".

وأكد أن "هناك القليل من المشاكل الاجتماعية بين المواطن وشركات التأمين التي لا تدفع إلا إذا كان لديها قرار واضح عن سبب الحادث".