أشارت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد إلى أنهم "أتوا للحكم بسبب الظروف التي أصبحت أسوأ لأن الصدف شاءت أن تتراكم كل المشاكل والهموم في الوقت ذاته. نحن بعد أن أخذت الحكومة الثقة بـ 10 أيام، بدأت أزمة كورونا، وبوادر قدرة الحكومة على إدارة الأزمات بدأت من هذا الملف لأن لجنة التدابير الوقائية تشكلت قبل ظهور أول حالة كورونا في لبنان، وبعدها أتت المشاكل المالية والمصارف وأتت أخيرا أزمة انفجار بيروت التي قسمت ظهر البعير".
ولفتت عبد الصمد، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "الحكومة وضعت خطة واضحة منذ قدومها بكل المشاريع، بدأت بالخطة الاقتصادية التي كانت تعمل بها الحكومة بشكل مكثف لتحقيق إصلاحات. كما عملت على عدة قوانين إصلاحية كقانون حق الوصول للمعلومات الذي أُقر في العام 2017 ولم يكن هناك مراسيم تطبيقية لإقراره"، منوهةً بأن "اللجان هي عبارة عن مجموعة أشخاص يأخذون قرار فضلا عن تفرد شخص واحد به، وهذا شيء صحي جدا".
كما شددت على أنه "إذا كان هناك استمرارية للحكم، يجب أن تكمل الحكومة الجديدة العمل الذي كنا قد بدأناه، لا أن تبدأ من جديد"، موضحةً أن "الإنجاز الأهم للحكومة هي الخطة الاقتصادية التي وضعت والتي اخذت جهد كبير، وهي تعتبر خارطة الطريق للكثير من المشاريع لتفتح لنا الباب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي ولجذب المانحين، في وقت أن هناك الكثير من المشاريع التي تم تعديلها أو التدخل بها والتي أسفرت عن فشل بتطبيقها مثل قانون الكابيتال كونترول الذي تم تعديله وجرى سحبه بعدها، في حين أنه كان يعتبر من لأمور المهمة التي كان ينتظرها الجميع".
وأكدت عبد الصمد أن "السياسة ليست "غلط" وهي تنوع فكر وهذا جيد، لكن الأهم ألا تتعارض مع مصلحة الوطن. نحن وصلنا للإفلاس وبتنا نستدين للصرف على الإستهلاك، واليوم إذا استمرينا على هذا الحال لن نصل لنتيجة جيدة. فأنا أعتبر أن الحكومة الجديدة يجب ان تكون مجموعة من الأشخاص لديهم أهداف واضحة تراعي حل كل المشاكل التي نحن واقعين بها، ويجب الا يكون لدى الأشخاص الموجودين تضارب مصالح بينهم وبين الملفات المطروحة على الطاولة".
ونوهت بأن "الحكومة هذه لم يكن لديها ظهر سياسي، ولكنها كانت معصورة بين ضغط الشارع الذي يعاني والذي ليس لديه ثقة بأي سلطة حاكمة، وبين ضغط السياسيين من المعارضة وخارجها وعرقلة بعض الأمور. هناك ايضا اشخاص هناك تضارب مصالح بينهم وبين القرارات التي تأخذها الحكومة، وكان هناك بعض العراقيل ضمن الحكومة. كما أنه لدينا الضغط الخارجي لأن حكومتنا لم تكن مدعومة عربيا او دوليا، ولم نتمكن من استقدام عملة أجنبية"، موضحةً أنه "لدينا أيضاً مشكلة أننا ذاهبون باتجاه اقتصاد ريعي من بابه الواسع، لأن اقتصادنا اليوم مبني على التجارة بالشيكات، وهذا كله لا يؤدي لزيادة الناتج المحلي والنمو، وإذا بقينا بهذا الاتجاه سيكون نمونا ناقص بنسبة 25%".
وأفادت بأنه "في وزارة الاعلام هناك عدد من الاتفاقيات مع الخارج ولدينا تعيينات في تلفزيون لبنان، ولا يمكننا ان نقوم بشيء لأننا في حكومة تصريف أعمال، ماذا عن الوزارات الأخرى!"، متسائلةً "هل مقدر لنا أن نقوم بتصريف اعمال كي تبقى ادارتنا مشلولة والفاسد يزيد بفساده أكثر والبلد "يخرب" أكثر. فلنحسمها: الشخص المناسب في المكان المناسب، من دون الاختلاف على الوزارات، ولنقم ببعض البوادر الإيجابية التي تحسن اقتصادنا". وأوضحت أن "الأشياء الملموسة هي التي تساهم بكسب ثقة الناس. السياسة النقدية لا يمكننا أن نعمل بها من دون سياسة مالية من الدولة".
وفي سياق متصل، أوضحت عبد الصمد أنه "يجب أن يكون هناك تعاون بين الوزارات، فمن الممكن ان تقوم وزارة الصناعة بالعمل مع وزارة الاتصالات حين نقول عن الصناعة الرقمية، والزراعة تعمل وتنسق مع غيرها من الوزارات. ومن الممكن ان يكون هذا التقارب بين الوزارات". وأشارت إلى أن "تجربة وزير واحد لحقيبتين من الممكن ان تنجح حسب الوزارات، ومن المهم ان يكونوا متقاربين".
وأكدت أنها "لا تندم على ما قامت به وهي مقتنعة به. عندما تعمل بضمير وحق وصدق، الناس تلمنس الفرق وهذا يلمسونه بالقرارات التي نأخذها"، منوهةً بأنها استقالت "على الإعلام وقدمت كتاب خطي، وتقصدت أن يسجل قبل أنن تستقيل الحكومة. انا كنت عند رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وقلت أنه امام هول المصيبة، الناس لن تتقبل اي شخص في الحكم الحالي ويجب ان نذهب ليأتي أشخاص جدد". وأشارت إلى أنه "ببداية مسيرتي في الحكومة كنا متفائلين ونعمل باندفاع كفريق واحد، ولكن بعدها بدأت تحدث أمور عكس ما أنا أتمنى، وكنت أسجل أحيانا اعتراضي على بعض القرارات ولكن وصلت لمكان وجدنا أن العقبات باتت كثيرة، والعرقلات تتراكم".
وشددت عبد الصمد على أنه "بالانفجار أعطينا مهلة 5 أيام لتظهر بعض البوادر وليس لنصدر حكم وهذا فيه مصداقية الدولة، وهنا ثقة الدولة ممكن استرجاعها، ووجدت بعد 5 أيام أن الأمور ذاهبة باتجاه بعض الغموض والتكتم، فرأيت أنه لماذا يجب ان نبقى في الحكم ولا يمكننا أن نغير. وصلت لمكان أننا امام المصيبة يجب ان نسجل هذا الموقف الوطني. وبعد ان علمت من دياب انه لا نية لاستقالة الحكومة، رأيت أنه لا يمكنني الانتظار، واليوم الثاني قدمت استقالتي خطيا وتم نسجيلها في القلم ولكن مع الأسف الأمور سارت بغير هذا الاتجاه وكان قرار بصريف أعمال".
وأفادت بأنها "بالنسبة لتخفيض الرواتب كان تمنّي على حاكم مصرف لبنان ولكن القرار لا يصدر من مجلس الوزراء بهذا الشيء. أما بالنسبة للتعيينات، انا كان عندي تحفظ على بعض الأسماء لأنني أسير حسب الأصول: الشخص المناسب بالمكان المناسب، وكنت أرى أحيانا ان بعض السبر الذاتية افضل من غيرها، وكان لدي تحفظ على بعض الاسماء التي لم تكن في الصفوف الأمامية، وهؤلاء الاشخاص تحاسبهم إداراتهم والناس".
ولفتت عبد الصمد إلى أن "بعض القوى السياسية في الحكومة كان لديها مواقفها وكنا نصطدم بعض الأحيان ببعض التضارب بالآراء والمواقف، وكان يحدث بعض السجالات. أنا كنت أعود لأشخاص أصحاب الإختصاص ببعض القرارات ضمن الإطار المهني القانوني، وليس ضمن إطار سياسي".
