أشاد السفير المفوّض لـ"هيومن رايتس ووتش" لبنان، رومانس رعد، بـ"قرار الحكومة بالإغلاق العام لمدّة خمسة عشر يومًا"، معربًا عن أمله أن "يؤدّي ذلك إلى تدنّي نسبة الإصابات الّتي أصبحت أرقامها مخيفة في الفترة الأخيرة".
وشدّد في بيان، على "ضرورة إتاحة إجراء فحوصات "PCR" بالمجّان لكلّ المواطنين، لأنّ حماية صحّة الإنسان حقّ إنساني تضمنه شرعة حقوق الإنسان العالميّة، وحيث نجد آلاف المصابين في لبنان لا يخضعون لفحص "كورونا"، وذلك بسبب كلفتها العالية عليهم وضيق أحوالهم الماديّة. إضافةً إلى أنّ الفحوصات الّتي تجرى في الأقضية من قبل مراكز الترصّد الوبائي لا تعطي نتائجها قبل أسبوع أو عشرة أيام بدل يوم أو يومين، ممّا يساهم في انتشار العدوى الوبائي وصعوبة مواجهته".
ولفت رعد إلى أنّ "في هذه الظروف الشديدة الصعوبة الّتي يعيشها اللبنانيّون وخاصّةً على الصعد الاقتصاديّة والمعيشيّة، ممّا يدفع خيرة شبابنا إلى الهجرة والتفتيش عن سبل أفضل للعيش، ومع إتاحة فرص إبرام عقود السفر والعمل عبر الإنترنت، يقع العديد من هؤلاء الشباب ضحايا شركات وهميّة تَعمل على اقتناصهم واستغلالهم".
ودعا إلى "ضرورة تيقّظ الشباب اللبناني الّذين يهربون من واقعنا الصعب، من الوقوع في أفخاخ هذه الشركات الوهميّة الّتي لطالما حذّرت منها منظمات إنسانيّة دوليّة تابعة للأمم المتحدة، وهذه الشركات تعمل على الاتجار بالبشر وخاصة صغار السن منهم".
