أعلنت ​وزارة الخارجية المغربية​ أن "المغرب قرر تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن تحركات البوليساريو، وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري في منطقة الكركرات"، منوهةً بأن "تحركات البوليساريو في الصحراء المغربية ينسف فرص إطلاق العملية السياسية".