أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أن "وزيرة اللا عدل قالت إن من طالب بتعديل قانون ​السرية المصرفية​ لإزالة العوائق امام التدقيق الجنائي مسؤول عن عدم حصوله! غريب ان تصبح المطالبة بتعديل قانون للوصول الى الحقيقة جريمة، بينما تنظيم عقود واستشارات غب الطلب وهدر المال العام وتعثر التدقيق الجنائي انجاز. "من استحوا ماتوا!".