علق عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش، على القرار الذي صدر عن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم بغرامة 50 مليون ليرة والتوقف عن مزاولة المهنة ودخول قصور العدل لمدة 3 أشهر بناء على الدعوة المقدمة من النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، مؤكدا أن "الملف عالق عند القاضي بيرم، ولأنه من المفترض أن يكون هناك سرية أتحفظ عن الدخول في تفاصيل التحقيق، والبيان الذي صدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس يمثلني كوني ضمن هذه النقابة، حيث اعتبرَت أن القانون الأعلى لمجالس النقابات صلاحية الترخيص بمزاولة المهنة أو سحبها أو التوقف عنها لفترة معينة".
وفي السياق أكد حبيش أنه يحترم "اي قرار يصدر عن القضاء وضمن الأطر القانونية، يمكننا الإعتراض أمام القاضي بيرم أو إن بقي على رأيه سنلجأ إلى وسيلة أخرى، الا أن قرار عدم التردد الى قصر العدل غريب، لأنه من الممكن أن يكون هناك حالة اضطرارية تدفع للذهاب الى قصر العدل، وقد تلقيت اتصالات من كبار المحامين بالبلد وقالوا بأن هناك نقاط قانونية في القرار القضائي تبحث، ونحن نحتكم الى القضاء ونوافق على كل ما يصدر عنه".
وردا على سؤال، اوضح عضو كتلة المستقبل النيابية أننا "نبحث عن الحكومة، وكما علمت أنه لا تقدم جدي، والموفد الفرنسي يجول لاستطلاع الرأي وتقريب وجهات النظر، وأعتقد أن ذلك يتطلب تنازلات من قبل الجميع لأن الموضوع هو موضوع شعب يموت من الجوع، والجميع يعرف ما يحصل، لكن من المفترض أن نتعاطى مع هذه الحكومة غير كل الحكومات لأننا بوضع استثنائي يتطلب التنازل لتشكيل الحكومة، وإن فشلنا بالتشكيل ستتحمل الطبقة السياسية المسؤولية، لكن أظن أنه لن يتأخر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كثيرا عن وضع التشكية عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليقوم بواجباته".
وشدد على أن "العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ليست جديدة، وتم الحديث عنها مسبقا، وكلبنانيين لا نتمنى أن يكون هناك عقوبات على أحد، وهي عقوبات أميركية لا شأن لنا فيها أي لا نؤثر، ومن المفترض أن لا تكون العقوبات عاملا لعرقلة تشكيل الحكومة، بل يجب أن تكون حافزا ودافعا لذلك لنرى كيف نخلص البلد".
