شدّد المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر"، عقب اجتماعه الشهري إلكترونيًّا برئاسة النائب جبران باسيل، على "ضرورة الإسراع في تأليف حكومة تكون بمثابة فريق عمل إصلاحي إنقاذي يتولّى تنفيذ مضمون المبادرة الفرنسيّة. وفي هذا الإطار، يؤكّد المجلس على وحدة المعايير الّتي يسرّع الالتزام بها تأليف الحكومة، وهي احترام الشراكة المتكافئة بين المكوّنات اللبنانيّة، وتفادي الجمع بين حقيبتَين بيد وزير واحد لأنّ في ذلك ضرب لمعياريّ الإختصاص والقدرة على الإنتاجية، إضافةً إلى كيفيّة اعتماد الحقائب وتسمية الوزراء على أُسس متكافئة وعادلة باحترام مبدأ التخصصيّة".
وأبدى في بيان، "كلّ إيجابيّة ممكنة للإسراع في تأليف الحكومة"، مبديًا تخوّفه مِن "ربط البعض عمليّة التأليف بأيّ عوامل خارجيّة، مع التأكيد أنّ "التيار الوطني" مستعدّ لأيّ تضحية ممكنة لناحية المشاركة في الحكومة أو عدمها، شرط احترام الدستور والميثاقيّة". وركّز على أنّ "التيار بانتظار تبلُّغ المعايير والمبادئ الّتي على أساسها سيتم تشكيل الحكومة، غير أنّه لا يتمسّك بأي مطلب أو شرط، دون الإساءة إلى أمانة الصيغة والميثاق".
وأعلن المجلس السياسي "وقوفه إلى جانب رئيس الجمهورية في معركة الإصلاح ومكافحة الفساد، من خلال فتح أبواب المحاسبة وكشف الحقائق وفي مقدّمتها حقيقة أسباب الإنهيار المالي"، مشيرًا إلى "تصميم "التيار الوطني الحر" على التصدّي لكلّ محاولات إسقاط التدقيق الجنائي في حسابات "مصرف لبنان" وفي كلّ إنفاق عام على مدى العقود الماضية، مع إدراكه أنّ التحقيق ممكن من دون تعديل القوانين". وذكر أنّ "منعًا للتذرّع بأيّ حجّة تطيح بالتحقيق الجنائي، فإنّ "التيار الوطني الحر" مستعدّ للتجاوب مع طرح أيّ تعديل، في حال اعتبار الجميع أنّ وجوده هو عائق قانوني واستعدادهم لإزالة هذا العائق".
وأكّد أنّ "أي حكومة مدعوّة للالتزام بتنفيذ التدقيق الجنائي، انسجامًا مع مطلب اللبنانيّين الّذين انتفضوا على الهدر والفساد، ومن حقّهم معرفة مصير أموالهم واستردادها"، مبيّنًا أنّ "التيار ملتزم بملاحقة تنفيذ التدقيق الجنائي، وإزالة أي عائق يعمد البعض إلى اختلاقه".
كما توقّف المجلس عند العقوبات الأميركيّة الّتي فُرضت على باسيل، ورأى أنّها "جزء من مؤامرة مترابطة تستهدف لبنان وتُحاك بين الخارج والداخل، وتتكامل بأهدافها مع حملات الاغتيال السياسي الّتي يتعرّض لها باسيل منذ سنوات، بضرب صورته وتحميله مسؤوليّة الإنهيار كثمنٍ لمواقفه في حفظ السيادة والحقوق ومنع الفتنة بين اللبنانيين". وأفاد بـ"أنّه سيتابع كلّ الإجراءات الّتي يمكن القيام بها للتصدّي لهذا الظلم".
