أوضح مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن الترسبات عن إتجاه لوضعه على لائحة العقوبات الأميركية "لم تكن محل مفاجأة عندي وقرأت عنه في بعض الصحف الأميركية خلال زيارتي واشنطن بدعوة رسمية وتحديدا من مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، وإذا كان هناك من لا يعجبه ان توجه الي دعوة رسمية فأترك الأمر لجنونهم وتقييمهم غير المستقر".
وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، لفت إلى أن "ما نشر في بعض الصحف المحلية ايضا لم يفاجئني، وجوابي ان كل ما له علاقة بمصلحة لبنان واللبنانيين سأكمل العمل به، وكل ما يحكى وينشر بأي وسيلة او طريقة لن أتوقف عنده، خصوصا عندما يكون العنوان والمقاربة سياسية بشكل فاقع جدا، واترك الأمر للأيام لمعالجته وأنا سأعالجه بحكمة ودراية كما يجب ان يعالج".
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه التسريبات عن عقوبات ستطوله مرتبطة بالملفات التي بحثها خلال زيارة واشنطن او له علاقة بالموقف من "حزب الله"، أكد اللواء إبراهيم "ان موضوع حزب الله لم يفاتح به في محادثاته الأميركية، ومن يحاول استدراجي للبوح بما بحثته مع المسؤولين الأميركيين، أقول بصراحة لن أبوح بأي شيء لأنه يؤثر على سير العمل الذي أقوم به الذي هو في كل جوانبه خدمة للبنان وللبنانيين، وإذا البعض متضرر من هذا الدور ولا يريد للواء ابراهيم ان يلعب هذا الدور على وجه التحديد، انا أتفهم ذلك وأعرف ماذا يفعل هذا البعض هنا وهناك، وأنا غير مهتم بالأمر لأن تركيزي على إنجاز العمل الذي أقوم به".
وعن الجهات اللبنانية التي تحرض على فرض عقوبات على شخصيات وقيادات لبنانية، أشار اللواء إبراهيم "من مهامنا معرفة من يكتب التقارير ويحرض ونعرف من يرسل الى أميركا أشخاصا ليحرضوا على آخرين، ونعرف كل ما يحصل وهذه مشكلة البعض معنا، ولكن كل ما نعرفه نحتفظ به ولا نثرثر به، لأن هناك مصلحة للبنان واللبنانيين وهي مصلحة عليا بأن نحافظ على هدوئنا وأدائنا بما يخدم هذه المصلحة، وانا لا أخشى شيئا في العالم طالما ضميري مرتاح وأعمل لمصلحة بلدي، ولا يمكن ان يوقفني أحد عن الاستمرار بما أقوم به لأنني مؤمن بأن هذا العمل هو لمصلحة لبنان أولا وأخيرا".
وحول ما طرحه في أميركا كعنوان عريض، كشف اللواء إبراهيم عن انه "تم الحديث عن الوضع الإقليمي وضرورة الحوار للوصول الى حلول وان سياسة الضغوط لن تؤدي الى اي مكان ولا الى اي حلول في المنطقة، وأعتقد ان سياسة عدم الضغوط قادمة وكذلك سياسة الانفتاح والحوار قادمة، وهذا المنطق الذي قاربت به الملفات والمواضيع في خلال محادثاتي الأميركية، وتحدثنا أولا وأخيرا بأمن واستقرار لبنان وكيفية مساعدة الأجهزة الأمنية الأميركية للأجهزة الأمنية اللبنانية وجهاز الأمن العام تحديدا، والأبواب مفتوحة لهذه المساعدة على مصراعيها، وركزنا على الحوار الإقليمي والحوار الداخلي، وعلى ان ترعى الولايات المتحدة الأميركية كدولة عظمى هذا الحوار على كل مستوياته".
