أشار رئيس لجنة "الصحة النيابية" النائب ​عاصم عراجي​، إلى أن "الالتزام بالإقفال العام في الأيام الأولى مقبول ونسبته تتجاوز الـ70 بالمئة، كما أن ​القوى الأمنية​ تلعب دورًا مهمًا من خلال الانتشار في الشوارع وتسيير دوريات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين"، آملًا أن "يستمر الالتزام بقرار الإقفال في الأيام المقبلة وعدم الإستخفاف بالتدابير الوقائية".

وفي حديث لـ"النشرة"، بيّن عراجي أن "الهدف الأساسي من الإقفال هو رفع جهوزية المستشفيات الحكومية والخاصة وإراحة الكوادر الطبية والتمريضية"، مؤكدًا أن "الوضع شديد الخطورة وهناك بعض الأشخاص فارقوا الحياة بعدما فشلوا في تأمين أسرّة داخل المستشفيات"، مُبديًا تخوّفه من عدم فتح أقسام لكورونا لدى بعضها في هذه الفترة، فنكون قد تضرّرنا اقتصاديًا دون أن نستفيد من ذلك على المستوى الصحي".

وطالب عراجي بالضغط على القطاع الطبي الخاص للمشاركة في "معركة كورونا" فلا يجوز لأي صاحب ​مستشفى​ قادر على تجهيز قسم لكورونا أن يتخلى عن مسؤوليته الوطنية، كما أن على الدولة أن تقوم بواجبها لجهة دفع مستحقات المستشفيات والأطباء في أسرع وقت ممكن.

وعبّر عراجي عن قلقه من الوضع الصحي في لبنان خلال الأشهر الـ4 المقبلة بانتظار بدء وصول اللقاح إلى البلد، كاشفا أن "هناك 1600 إصابة بالفيروس في صفوف الممرّضين والأطبّاء وهذا رقم كبير جدًا، كما أن عددًا لا بأس به من الأطباء يسعون للهجرة بحثًا عن فرص عمل في الخارج نتيجة حجز أموالهم في ​المصارف اللبنانية​ من جهة وتراجع قيمة رواتبهم من جهة أخرى.

وفي سياق متّصل، رأى عراجي أنه "بالإضافة إلى الإرباك والتخبّط اللذين تعيشهما ​الحكومة​ في التعامل مع وباء كورونا، وعدم الالتزام بالقرارات التي تُتّخذ، والتي هي مسؤولية عدد كبير من الوزارات، على رأسها وزارتي الداخلية و​العدل​، إضافةً إلى ​وزارة العمل​ و​السياحة​ و​الصناعة​ وغيرهم، إلّا أنّ كل ذلك لا يعفي المواطن اللبناني من مسؤولياته، فلا يجوز التعاطي باستخفاف مع هذه الجائحة، وللأسف ما شهدناه في الأشهر الماضية يدل على عدم مسؤولية عند قسم كبير من اللبنانيين ونأمل ألّا يستمر في الفترة المقبلة".

وشدّد عراجي على أن "​الدولة اللبنانية​ مسؤولة عن مواطنيها خصوصًا في فترة الإقفال العام، فبدلاً من أن تصرف 220 مليون دولار شهرياً على السلّة الغذائية، يمكنها أن تَجد صيغة أخرى لتوزّع هذا المبلغ على الطبقات الأكثر فقرًا والعمّال المياومين فيتمكّنوا من تلبية حاجاتهم".

وفي الختام، تطرّق عراجي إلى مسألة تهريب الأدوية، مُذكرًا بأنه "كنت أول من رفع الصوت عاليًا في هذا الملف وحذّرت من خطورته وذكرت بالأسماء البلدان التي يتم التهريب إليها كالعراق وليبيا ومصر، وطالبت بتفتيش مستودعات الأدوية ومراقبة المستودرين والصيادلة، ولكن للأسف لم تتم المتابعة كما يجب والقضاء مُقصّر ومتراخٍ في ضبط المخالفات، والمطلوب من الدولة اليوم أن تتعاطى بحزم أكبر في هذا الملف وتفرض غرامات على المخالفين".