أشارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إلى أنه "لا مشكلة لدي مع أحد بالشخصي، ولا علاقة لي بالمهاترات الشخصية، خاصة أنني لا أنتمي لأي تيار أو حزب، فأنا مستقلة واقوم بما يريح ضميري"، موضحةً أن "كلام رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان استفزني ولم يكن بإمكاني السكوت عنه".
ولفتت نجم، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنها "جزء من سلطة تنفيذية أخذت قراراً بعد أن وصلنا لانهيار الوضع في البلد، وقررت الحكومة القيام بتدقيق مالي جنائي لتعرف ماذا حدث، خاصة اننا كنا نحضر لخطة مالية انقاذية ولم يكن لدينا ارقام محددة"، منوهةً بلأنه "لو كنت أنا حاكم مصرف لبنان وقالوا لي أن هناك تدقيقاً جنائياً، أرى أن هذا الموضوع فرصة لأقوم بإزاحة كل هذا التهم عني إن كان ضميري مرتاح، خاصة وأن شركة أجنبية هي التي ستقوم به"، مفيدةً بأنه "كلما تم خلق عراقيل، كلما ظنت الناس ان هناك شيئاً ما أخفيه". وشددت على أن "ما يحدث اليوم ليس من مصلحة الحاكم خاصة ان هذا مطلب لبناني وجامع ومطلب دولي".
كما أكدت أن "اليوم هناك قرار مجلس وزراء اتُّخذ على 3 مراحل، وهو ملزم وطالب على إثره رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حاكم مصرف لبنان بضرورة تسليم المعلومات والمستندات، كما أن هيئة التشريع أعطت رأي بهذا الاتجاه"، موضحةً أن "الحاكم اليوم مُغطى بقرار حكومي، وعندما يكون هناك دولة تقول لحاكم مصرف لبنان أعط المستندات لشركة ما، ينطبق عليه الحظر الوظيفي وتكون هذه المعلومات مطلوبة لصالح الدولة اللبنانية"، مشددةً على أنه "لا سرية على المال العام، وإذا وصل الأمر ببعض العمليات لمعطيات معينة تتعلق بأشخاص او مصارف تجارية، يصار الى ترميزها".
وأفادت نجم بأن "عدم استباقنا الموضوع بتعديل قانون، سببه أن القانون الحالي لا يمنع من إجراء التدقيق المالي الجنائي. إذا اردت تعديل قانون لمعرفة ما هو موجود في المصرف المركزي، هذا يعني أن السرية المصرفية هدفها الا تعرف الدولة اي مخالفة أو ارتكاب في المصرف، وهذا بالتأكيد لا يمكن قبوله". وأوضحت أن "الموضوع تم تضخيمه بسبب العرقلة".
وشددت على أنها لم تقل أنها "ضد تعديل أي قانون يتعلق بالسرية المصرفية. الندقيق المالي الجنائي يعني الشعب اللبناني. وهدفنا حين بدأنا بالخطة المالية الإنقاذية كان إعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام. نحن نريد قطاع مصرفي جديد وليس هدفنا تفتيت الاقتصاد اللبناني"، مشددةً على أنه "اليوم من المفترض ان نتعاون، وأدعو أي حكومة جديدة للسير في هذا الموضوع، وتنفيذ التدقيق الجنائي".
