أشار النائب هادي حبيش إلى أنه "لا يوجد مهلة لاستئناف الحكم الصادر بحقي في قضية القاضية غادة عون، ونحن لدينا إمكانية الاعتراض على هذا الطلب، لقاضي التحقيق الذي يملك 3 ايام للموافقة او رفض طلبنا، وإذا رفض يكون لدينا 24 ساعة للإستئناف، بالتالي نحن نملك وقتاً لتقديم الاعتراض، ونحضر الملف وسنقدمه خلال 3 او 4 أيام"، منوهاً بأن "الكفالة المالية لا علاقة لها بالاعتراض الذي سنقدمه، هو على القرار الذي صدر عن قاضي التحقيق اسعد بيرم الذي منعنا فيه من مزاولة مهنة المحاماة 3 أشهر، وذلك لنطلب منه العودة عن هذا القرار لاعتبارات قانونية نرى اننا محقون فيها".
ولفت حبيش، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "قرار القاضي بيرم سبب إشكالية مع نقابة المحامين بالشمال التي ترى أن منع أي قاضٍ من مزاولة مهنته ليس من صلاحيات أي قاضٍ، بل من صلاحيات النقابة"، مشدداً على أنه يحضر "بالتعاون مع نقابة المنحامين في طرابلس لتعديل المادة 111 من قانون أصول المحاكمات، لوضع نص يقول بإنه إذا قرر القاضي إيقاف محام عن عمله، يقوم بارسال كتاب لقابة المحامين وهي التي تأخذ هذا القرار".
كما شدد على أنه "في الشأن الحكومي، زيارة الموفد الفرنسي باتريك دوريل للبنان أدت إلى حركة معينة، لكنها لم تحرز تقدم جدي بمسألة الحكومة، وفي وقت جميع الكتل وعدت الموفد بحلحلة الأمور، إلا أن العبرة في النهاية بالتطبيق"، معرباً عن اعتقاده بأن "النوايا يجب ان تكون جيدة، وأنا أعتقد أن الشعب اللبناني يكفيه الواقع الذي هو فيه، والمطلوب من الجميع التضحية لتشكيل حكومة، في وقت إن الموقف الفرنسي كان واضحاً للجميع، وإذا لم نصل لحكومة في هذين الأسبوعين، سنذهب لمؤتمر لدعم الفقراء".
وأكد حبيش أنه "إذا بقيت الأمور معلقة، سيذهب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لتقديم تشكيلة لرئيس الجمهورية=".
