علمت "​الأخبار​" أن ​رئاسة مجلس الوزراء​ تسلّمت من المحامي ​ناجي البستاني​ صيغة لمشروع قانون يلزم ​مصرف لبنان​ بالتعاون مع الشركة المعنية بالتدقيق الجنائي، ونصت الصيغة على الآتي: "بصورة استثنائية ولفترة لا تتعدى ثمانية عشر شهراً، لا تطبق أحكام قانون ​السرية المصرفية​ وقانون النقد والتسليف على العقد الذي تبرمه ​وزارة المالية​ مع شركة التدقيق الجنائي".