لفت وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في حديث لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إلى أنه "لا يمكننا القول أنه لم يتم فعل أي شيء بموضوع الاصلاحات، فقد بدأت عملية التدقيق المالي في مصرف لبنان منذ نحو شهر"، موضحا ان "شركة التدقيق ألفاريز ومارسال أرسلت قائمة بحوالي 100 سؤال، وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه أرسل بالفعل 42 بالمئة من الاجوبة".
ولفت إلى ان "المعلومات الأخرى محمية بموجب قانون السرية المصرفية. وقبل أسبوع، كانت شركة ألفاريز هنا لتشرح لنا أنه من الصعب أن تبدأ العمل، واتفقنا على فترة تأجيل مدتها ثلاثة أشهر من بداية عملية التدقيق المالي"، لافتا إلى انه "خلال هذه الأشهر الثلاثة ستحاول الحكومة معرفة كيفية قدرتها على توفير المستندات اللازمة لشركة ألفاريز، أو ما إذا كانت هناك إمكانية لتقديم مشروع قانون يعدل قانون السرية المصرفية أو مشروع قانون يسمح لشركة ألفاريز بشكل استثنائي الوصول إلى المعلومات التي تغطيها السرية المصرفية".
وردا على سؤال، شدد وزني على ان "شركة ألفاريز ومارسال لها الحق في الوصول المباشر إلى كل ما هو من الأموال العامة على مستوى الوزارات والهيئات العامة". ورأى انه "من المهم جدًا معرفة مكان ودائع اللبنانيين ومعرفة الخسائر الحقيقية سواء على مستوى البنك المركزي أو قطاع البنوك لمعرفة كيفية توزيعها".
وعبّر وزني عن تقديره لمبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مشددا على ان "المخرج الوحيد من الأزمة هو تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها ماكرون إلا ان البطء في تطبيقها هو بسبب الطبقة السياسية ". وقال: " ان اتباع سياسة البطء بتنفيذ الاصلاحات هي الموت بالنسبة للمواطنين".
ولفت إلى ان " حكومتنا واجهت العديد من الأزمات، من عجز كبير في الميزانية إلى دين مرتفع للغاية تجاوز 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن علاوة على ذلك ، واجهنا أزمات أكثر خطورة"، موشحا انه "من بين الازمات التي واهناها أيضا هي فيروس كورونا. وأخيراً انفجار مرفأ بيروت، والأخطر أن هذه الحكومة لم تتلق دعما من الخارج".
