لفت وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، إلى أنّ "مع دخول قرار الإقفال العام لمواجهة تفشّي وباء "كورونا" حيّز التنفيذ، وفي ظلّ وجود بعض الاستثناءات ومنها الجسم الإعلامي والإعلاميّين والعاملين في القطاع، ظهر في اليومين الأخيرين عدد كبير من البطاقات إمّا مزوّرة وإمّا تعود لمواقع إلكترونيّة وهميّة أو غير مسجّلة، وإمّا تمّ الحصول عليها لقاء بدل مادي أو خدمة شخصيّة".
وشدّد في بيان، أمام هذا الأمر، على "ضرورة التنّبه لهذه الظاهرة الّتي تشكّل بدايةً تهديدًا للقطاع الإعلامي، وتعرّض حامل البطاقة للمساءلة من قِبل عناصر قوى الأمن الداخلي، الّتي ستعمل ابتداءً من اليوم على التدقيق بالبطاقات تطبيقًا لقرار الإقفال". وأشار إلى أنّ "حرصًا على الإعلام والإعلاميّين، نطلب من كلّ شخص لا يمارس مهنة الصحافة والإعلام ويحمل بطاقة إعلاميّة فقط بغية التنقّل، إلى تلفها، لأنّها عند ضبطها ستعرّض حاملها والوسيلة أو الموقع الّذي أصدرها إلى الإحالة على القضاء المختص".
