اعتبر ​وزير المالية​ ال​لبنان​ي في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​غازي وزني​ في حديث لصحيفة "ذا ناشيونال" انه في حال استمرّت الطبقة السياسية في البلاد في تأجيل الإصلاحات الأساسية لإطلاق المساعدات الخارجية، فإن ذلك قد يعني "نهاية" لبنان.

وراى وزني أن "اتباع ​سياسة​ البطء هذه تعني الموت للشعب اللبناني، وستكون حتما النهاية".

أكّد وزني إنه "يؤيّد مبادرة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الذي تعهد بتقديم دعم مالي دولي للبنان مقابل إصلاحات تكافح ​الفساد​، ولكن يبقى على السياسيين تنفيذها بالكامل".
أضاف وزني: "ان الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ قال سنمنحكم بعض الأكسجين، وسنساعدكم على الخروج من ​الأزمة​"، وإلا فإن الوضع ​الاقتصاد​ي والاجتماعي سيزداد سوءًا. سيكون الوقع الأكبر على أمن البلاد واستقرارها ومستقبلها."
وأوضح وزني إن ​استقالة​ ​الحكومة​ علّقت المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​ حول خطة اقتصادية إنقاذية، غير أن "​الاتصالات​" مستمرة. وكان السيد دياب قد أطلق المحادثات في أواخر شهر نيسان بعد أن تخلّفت ​الدولة​ عن تسديد ديونها السيادية لأول مرة.
زأضاف :"قد تم دفع أكثر من نصف اللبنانيين نحو ​الفقر​، وأصبح 40 في المائة منهم عاطلين عن العمل. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 25 في المائة هذا العام".
ورداً على سؤال لفت وزني الى انه "يجب ألا ننسى أننا نمر بأزمة مصرفية وأن الناس لا يستطيعون استرداد ودائعهم. من المهم جدًا أن نعرف أين ذهبت الأموال. ثانيا، سيكشف التدقيق الخسائر الحقيقية للبنك المركزي و​القطاع المصرفي​" معتبراً ان تحديد حجم هذه الخسائر سيسمح عندها لصانعي القرار اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وتابع "لقد اخترنا مهلة طويلة بعض الشيء (ثلاثة أشهر لتسليم المستندات المطلوبة من ​البنك المركزي​) لأنه علينا أولا انتظار ​تشكيل الحكومة​، وثانيا، يجب ألا ننسى أن موسم الأعياد يبدأ في 15 كانون الأول. وثالثًا، في حال عدم حصولنا على المعلومات المطلوبة للمباشرة بالتدقيق، يمكننا البدء في العمل على مشروع قانون لتعديل القانون الحالي."
وقال وزني ان رئيس الحكومة ​حسان دياب​ اقترح أن على الحكومة اعداد مشروع قانون لتعديل قانون ​السرية المصرفية​، واقترح كبديل السماح لشركة Alvarez & Marsal، التي تتخذ من ​نيويورك​ مقرا لها والتي تقوم بالتدقيق الجنائي، بالنفاذ إلى المعلومات التي تغطيها السرية المصرفية.
وراى وزني أنه بعد مرور حوالي عام على نيلها الثقة، لم تتمكن الحكومة من ​تحقيق​ الكثير لتحسين حياة اللبنانيين، ملقيًا اللوم الأكبر على الأزمات المتعددة التي شهدها العام 2020، بالإضافة إلى ​العجز​ المزدوج.
واضاف :" لقد فُقِدت الثقة في القطاع المصرفي. وهذه المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في ​تاريخ لبنان​. علينا أن نتذكر أنه حتى خلال الحرب الأهلية التي امتدت من العام 1975 لغاية العام 1990، استمرت ​المصارف​ في العمل بشكل طبيعي. أما اليوم، لا يمكن للمودعين سحب أموالهم وتم تعليق المعاملات المالية الى الخارج. ان القطاع بأكمله مشلول ".