أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى أنه "حين يقول الرئيس الفرنسي للسياسيين اتركوا وزارة الطاقة والأشغال ووزارات الخدمات، فهذا لأنه يعتبر ان المال المسؤول عنه ويريد أن يقدمه لنا هو مال يصب تحت خانة هذه القوانين، في وقت ليس لديه ثقة بالإدارة اللبنانية"، منوهاً بأن "الرئيس الفرنسي يقول إن الأسماء التي ستتعين يريد التعاون معها وسيحضر لها اموال ويضعها بتصرفها، ويكفي أن القوى السياسية تقوم باحتضان التسويات ومباركتها".
وشدد الفرزلي، خلال حديث تلفزيوني، على أن "تأليف الحكومة لا علاقة له بالصراعات الخارجية، بل هو قائم على حسابات داخلية صرف، وأتحدى اي أحد أن يقنعني بالعلاقة بين المسائل الإقليمية والمصالح الدولية وتأليف الحكومة ووضع لبنان على سكة الخلاص"، موضحاً أن "الأميركيين أحد أسباب الضغط، والحصار أحد اسباب الأزمة وهذا لا شك فيه، لكن النقطة المركزية ان غايته من كل هذا الحصار العنيف العميق الذي أدى الى ما ادى اليه الى جانب الفساد الذي هو علّة ذاتية، والثورة والحصار الإقتصادي وتهريب الأموال للخارج، هذا كله تراكم على بعضه البعض وكانت غايته ان توضع المافوضات فيما خص الترسيم على السكة، وهم يعلمون انن المفاوضات بحاجة لبيئة مستقرة في البلد".
كما أكد أن "اليوم حساباتنا الداخلية هي التي تعطل، والنظام قيم وطبائع وطموحات وشراهة وهمية يتوهمها الجميع"، متسائلاً "إذا خسرنا البلد ما الذي نريد أن نحققه!"، مفيداً بأنه لا يسمح لنفسه "مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن أقول أن العلاقة جيدة او لا. انا ارسمها دائما بطريقة ان تكون جيدة لأنه الرئيس ولست أنا. انا أجمد نفسي لأنني لا اريد ان اتخذ رأي مخالف لرأي تكتل "الجمهورية القوية".
وأعرب الفرزلي عن استغرابه من أن "يكون هناك حكومة في اقرب وقت، وهذا يتحمل مسؤوليته كل السياسيين"، متسائلاً "على ماذا الصراع! هذا الاختلاف اذا انتقل للعلن وشرحوا للبنانيين أسبابه، ماذا سيكون رأي اللبنانيين!"، مشيراً إلى أن "كل هذا الجو فيه خفة قلة ثقافة وعدم قدرة على قراءة المستقبل بطريقة جيدة". وأكد أنهم "بصدد تخليص قوانين أساسية وجزء من إصلاحات في مجلس النواب، حيث تم البدء بالقراءة الثانية لقانون الشراء العام، وقانون السلطة القضائية شارف على الإنتهاء وقانون الكهرباء منجز ويتطلب تنفيذ القانون الذي صدر، بالتالي تكون اهم القوانين الثلاثة التي تلزم الإصلاح قد أقرت من قبل المجلس".
وشدد على أنه "مع السرية المصرفية المتبقية لليبنان والتي هناك مطالبة دولية لرفعها، وتم الحديث معي بهذا الموضوع. أنا يهمني النظام المصرفي وسأدافع عنه". وأكد أن "موجودات مصرف لبنان هي مليار و950 مليون دولار موجودات، في وقت أن الـ 17 مليار دولار هو مال المودعين بالأمانة في البنك المركزي، وأي ليرة يتم أخذها منه هو سرقة متعمدة موصوفة بحق المواطن"، منوهاً بأنه "حين تقرر تخفيض المبلغ من 17 لـ 14 مليار، الـ 3 مليار يجب ان ترجع لأصحابها".
وأشار إلى أنه "حين تنتهي هذه المليار والـ 950 مليون، نحن سندخل في العصر الحجري". وأِشار إلى أن "سياسة الدعم هي حفلة سرقة، لماذا سأدفع أنا سعر رغيف الخبز والبنزين كما يدفع الفقير! لماذا سأدعم أنا 300 سلعة! يجب أن أعيد النظر بسياسة الدعم في البلد كي تكفيني المليار و900 مليون لأكثر وقت، ونستعين بالجيش اللبناني لتنظيم الوضع في البلد لتكفينا أموال الدعم أكثر من ثلاثة أشهر".
