اعتبر رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، أن "موضوع التدقيق الجنائي أخذ الى كان آخر. وزيرة ​العدل​ انتقدت مجرد طرح فكرة قانون لتعديل السرية المصفية لنزيل العوائق أمام دخول التدقيق الجنائي على حسابات ​مصرف لبنان​"، مؤكدا أن "هذا القانون لم يقدم الى ​مجلس النواب​، هو فقط اقتراح قانون بحثته مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بناء على طلبه وناقشناه في التكتل ووضعناه جانبا في حال تعثر التدقيق عندها نفكر بتقديمه".

ورأى كنعان في حديث إذاعي أن "هذه فرصة للتأكيد أن هذا مشروعنا ومشروع رئيس الجمهورية، نحن ملتزمون بهذا الموضوع والرئيس طلب اقتراح قانون في حال استمرت عملية التعطيل، هذا هو كل الموضوع"، مبينا أن "ما تقوله وزيرة العدل عن أنه لا حاجة للقانون نحن بانتظار المسار التنفيذي، نحن ذاهبون الى كل مؤسسات ​الدولة​ التدقيق البرلماني بدأناه في العام 2010 ونزّلنا بموجبه كل الدولة الى ​المجلس النيابي​ وواجهنا 8 و​14 آذار​ لانهم كانوا ضد العمل الذي نقوم به وقدمنا اقتراح المحكمة الخاصة للجرائم المالية فمن المقرف تعييرنا وبث الشائعات واتهامنا نحن من لديهم هذا التاريخ بالرقابة"

واعتبر أن "هناك استهدافا واضحا وفبركات وهجومات شعبوية ضد عملنا والتدقيق الجنائي مشروعنا والتزام ​التيار الوطني الحر​ فيه واضح"، مشيرا الى "أننا أردنا رفع كل الحجج القانونية وغير القانونية من خلال اقتراح قانون طلبه رئيس الجمهورية في حال استمرار تعطيل الوصول الى نتيجة في انجاز التدقيق".

وشدد كنعان على أنه "من حق الناس أن تحصل على أموالها"، مبينا أن "تمويل الدولار الطالبي يجب أن يتأمن من المصارف ومصرف لبنان ونعمل على حل لهذه المسألة لتأمينه لا للدولار الطالبي فقط بل للأدوية وحاجات اخرى للمواطنين".

وأضاف: "الكابيتول كونترول هو إعطاء الناس حقها من ودائعها. ونحن نعمل ليكون لدينا امكانية لتأمين حاجات الناس وحت يحصلوا على ودائعهم يعني سقف سحوبات وتحويل أموال الى الخارج"، مؤكدا أن "رئيس الجمهورية يعمل بشكل جدي ومتابعة حثيثة لحل العقد مع رئيس الحكومة المكلف وهناك حرص على ان تبصر الحكومة النور سريعاً واذا اعتمد معيار واحد للتأليف يمكن ان نرى حكومة خلال 24 ساعة خصوصاً ان لا ترف للوقت ونحن في وضع حساس".