رأت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، ان "أسابيع مرت على صدور قانون الدولار الطالبي في الجريدة الرسمية على أن يعمل به فور صدوره، والتسويف والمماطلة سمتان اساسيتان ملازمتان لبنية النظام السياسي ولمصرف لبنان وجمعية المصارف إزاء آلاف الطلاب الجامعيين الذين أصبحوا مشردين في الشوارع وتحت الجسور ولا من مجيب، وكأن المسؤولين الذي أنتجوا هذا القانون قد صموا آذانهم عن صراخ الموجوعين طلبا للتعلم او أن سلطة المال العام هي أقوى من تواقيع مجلسي النواب والوزراء ورئيس الجمهورية".
وأوضحوا في بيان أنه "فوجئنا أمس بمؤتمر صحافي رسمي لوزير التربية تحدث فيه بعد صمت مطبق عن ضرورة تنفيذ قانون الدولار الطالبي "كالرايح عالحج والناس راجعة، والمستغرب هو الدعوة إلى الإعتصام أمام المصرف المركزي الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد على رغم حظر التجوال وتفشي الكورونا السريع مما يؤكد لنا أن حلقات مسلسل ضرب القانون الطالبي تنفذ تباعا. وقد جاءت هذه الدعوة غدا لتسرق إنجازات إعتصامنا يومي 12 و13 من الأسبوع الماضي أمام المصرف المركزي، والتي حركت دوائر مجلسي النواب والوزراء والقصر الجمهوري عبر بيانات وتصريحات تطالب الحاكم بضرورة تنفيذ القانون عبر تعميم يصدره إلى المصارف. ولكن فوجئنا بأن دعوات هذه المراجع العليا بتنفيذ القانون مطلع هذا الأسبوع، ترجمت بتعميم قديم للحاكم رقم 13257 الصادر في 19/8/2020 والذي يسمح بالتحويل فقط لأصحاب الودائع بالعملات الأجنبية مما لا يدع مجالا للشك بأننا كجمعية أهالي الطلاب تحتضن الدولار الطالبي بسعر 1515 ليرة في دائرة الإستهداف ولا هم عندهم إلا تشريد أبنائنا الجامعيين كيلا يكونوا نخبة مثقفة وطبقة متعلمة رائدة، فهم في حاجة إلى أزلام وليس إلى قادة".
ودى البيان الاهالي والطلاب الى "مقاطعة الدعوة المشبوهة إلى الإعتصام غدا والموجهة ممن يتآمر عليكم وعلى أولادكم خدمة لأهدافهم الرخيصة والتي أصبحت مكشوفة أمام الجميع. وانتظروا تحركنا السلمي الهادر الآتي الذي سيواجه كل العتاة ويوصلنا إلى ما نريد، ملتزمين دائما القوانين وحرصاء على السلامة العامة".
