أكّد عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف، في حديث لـ"النشرة"، أن "السؤال حول التأخير في تشكيل الحكومة يجب أن يوجه إلى تيار المستقبل ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري"، لافتًا إلى أن "لا تواصل بشكل مباشر معه من جهتنا، وكل ما طالبنا به هو اعتماد معايير موحّدة بين جميع الأفرقاء".
وشدّد معلوف على أن "رغم بعض النصائح المتعلقة بحجم الحكومة والتمنّي بعدم إعطاء حقيبتين لوزيرٍ واحد فإن التيار الوطني الحرّ ليس لديه أي شروط مُسبقة فيما خصّ التشكيل، ولكن يجب أن يتم التعاطي معنا كما يتم التعاطي مع بقيّة الأفرقاء".
ورأى معلوف أن "مشاركة الحريري في تسمية الوزراء المسيحيين يعني أن رئيس الجمهوريّة يجب أن يشارك بتسمية الوزراء المسلمين، ونحن نؤيّد أيّ اتفاق بين الرئيس ميشال عون والحريري، وندرك أن الرئيس سيراعي مسألة العدالة بين الجميع".
واعتبر معلوف أنه "يُخطئ من يظنّ أنّ التيار يمكن أن يتراجع عن مبادئه تحت ضغط العقوبات الأميركيّة"، لافتًا إلى أن "هناك حديثًا بين الوطني الحر وحزب الله عن مراجعة ورقة التفاهم بهدف تطويرها، وهذا مؤشّر اضافي على المصارحة وصدق العلاقة بين الجانبين على عكس بقيّة الأحزاب".
وحول ما يُحكى عن خلافات ضمن الفريق الواحد بخصوص التدقيق الجنائي، أوضح معلوف أنّ "هذا الموضوع تم ترتيبه خلال اللقاء الذي عُقِد في قصر بعبدا أمس، حيث اجتمع الرئيس عون مع وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس لجنة المال والموازنة النيابيّة النائب ابرهيم كنعان وتم وتوضيح الملابسات التي حصلت خلال الأيام الماضية"، معتبرًا أنه "بات واضحًا أنّ الاختلاف هو في المقاربة ولكن الهدف واحد بالوصول إلى نتائج فعليّة، بينما بعض الأفرقاء يعرقلون التدقيق الجنائي بسبب خوف معين من كشف بعض الأمور".
وسأل معلوف: "أين دعاة الثورة والحراك الشعبي من المطالبة بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان؟ ولماذا يُترك التيّار وحيدًا في هذه المعركة؟ مع العلم أنّ هكذا مطلب كفيل بإنزال مئات الآلاف إلى الشوارع كونه يُشكّل مدخلًا إلى الإصلاح الحقيقي"، مؤكدًا أنّ "التّيار مع أن يشمل التدقيق كافة مؤسّسات الدولة".
وردًا على سؤال حول زيارته للمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، كشف معلوف أنّ "الزيارة كانت بهدف الإطمئنان على صحة الرائد جوزيف النداف"، متمنيًا "الإسراع بالتحقيقات لتبيان الحقيقة ومعاقبة المسؤولين الحقيقيين عن إنفجار مرفأ بيروت مهما علا شأنهم، ورفع الظلم عن بعض الموقوفين"، موضحًا أن "اللواء صليبا أكّد لي أنّ النداف تعاطى مع الملفّ بشكل جيّد وحاز على تنويه في وقت سابق"، مُعتبرًا أنّ "بعض الأسئلة التي توجّه لنا كنواب بخصوص التحقيق يجب أن يُسأل عنها القضاء الذي من واجبه إطلاع الرأي العام على تصوّر ما بعد مرور 3 أشهر على الإنفجار بِما لا يؤثّر على سير التحقيق".
وفي الختام، دعا معلوف اللبنانيين إلى مواصلة الإلتزام بتدابير الإقفال العام لأنّ أيّ خرق سيحصل في إحدى المناطق سيُستعمل كحجّة لتبرير الخروقات في منطقة اخرى بحجة الـ6 و6 مكرّر وعندها سنُطالَب بفتح كل البلد لأنّ الاقفال لن يعود مجدياً، مؤكدًا أن "فيروس كورونا ليس "مزحة" وأنا أُصبْت قبل مدّة ولا زلت أعاني من التداعيات رغم تماثلي للشفاء".
