أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، ​لطفي ألوان​، عن انه "سنقوم بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ المستثمرين المحليين والدوليين، وزيادة جودة النفقات والإيرادات العامة"، مشيرا إلى أن الدعم المالي واسع النطاق في عام 2020، نتيجة جائحة ​كورونا​، تسبب في إدخال ​الاقتصاد​ات العالمية في منحى متزايد لعجز الميزانيات ومخزون الديون.

وأوضح أنه "من المتوقع ارتفاع نسبة عجز ​الموازنة​ إلى الدخل القومي في البلدان الناشئة إلى 10.4 بالمئة، وارتفاع نسبة ​الدين العام​ إلى إجمالي الدخل القومي لمعدل 61.4 بالمئة"، وتوقع ألوان بلوغ نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي في ​تركيا​ 4.9 بالمئة، و41.1 بالمئة لنسبة الدين العام إلى إجمالي الدخل القومي.

وشدد على أنه "سوف ندخل فترة من النمو المستقر بين عامي 2022-2023 مع انتعاش الطلب المحلي واستمرار التحسن في الطلب الخارجي مع دعم ​الصادرات​، سيتم تصميم عملية النمو والتحكم فيها بطريقة لا تتعارض مع جهودنا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومحاربة التضخم".