أكد تكتل "لبنان القوي"، خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، "دعوته للإسراع في تشكيل حكومة انقاذ تنفّذ البنود الإصلاحية التي تضمّنتها المبادرة الفرنسية وتحصّن الإستقرار والتضامن الوطني في مرحلة هي من أخطر المراحل التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط وسط مؤشرات عدّة متناقضة وغير مطمئنة"، معتبراً ان "موقفه المسهّل نابع من ادراكه لخطورة الوضع ولذلك يشدّد على ان يتم اعتماد معيار واحد في عملية تشكيل الحكومة ليتأمّن لها اوسع دعم نيابي وسياسي وشعبي ممكن"، مؤكداً ان "حكومة الاختصاص والخبرة والكفاءة لا يمكنها ان تعمل وتنجز بمعزل عن مبدأ حفظ التوازن الوطني الذي لا يمكن تجاوزه او التنازل عنه".
وشدد التكتل على "وجود معطيات اكيدة ومؤشرات مقلقة توحي برغبة البعض بالعودة 15 سنة الى الوراء الى زمن الإقصاء والتهميش، وهو امر يعاكس مسار الإستقرار الوطني"، لافتاً الى "موقفه الثابت بان التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو اولوية مطلقة ويجب الإنطلاق به فوراً على اساس القوانين المرعيّة الإجراء وذلك لكشف مصير اموال الناس. كما يذكّر بموقفه الداعي الى تعديل قانون السرية المصرفية لإسقاط كل العوائق والحجج من امام التدقيق في حال استمر تعثر وتعطيل تنفيذ العقد، ويجب مصرف لبنان القيام بكل ما يتطلّب لتنفيذ التدقيق".
واعتبر التكتل ان "التدقيق في حسابات المالية العامة كان ولا يزال معركته الكبيرة مع منظومة الفساد السياسي والمالي، وهو يُصرّ على التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل إنفاق عام، ويتطلّع التكتل الى التعاون الوثيق مع مختلف الكتل النيابية في سبيل إظهار الحقائق والكشف عن واقع الأرقام حفاظاً على حقوق الناس"، مؤكداً على "ضرورة التزام كل اجراءات الوقاية وخاصة ارتداء الكمامات تحت طائلة فرض غرامة مالية على المخالفين وذلك لخفض نسبة الاصابات بوباء كورونا وتفادي الوصول الى وضع تعجز فيه المستشفيات عن استقبال المرضى. ويحيّي التكتل الأجهزة الأمنية في التزامها بتطبيق القرارات كما يحيّي جهود الجسم الطبي لمواجهة هذا الوباء. ويؤكّد ان الالتزام الجدّي بالوقاية سيسمح بإعادة النشاط التجاري الذي يحتاجه لبنان ولاسيّما على أبواب عيديْ الميلاد ورأس السنة".
